أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدارها أول نموذج رسمى للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لتتولى الوزارة توثيقه وتسليم المتبرع «كارنيه التبرع» سارى العمل فى أى مستشفى.

وجاء نص النموذج كالتالى: «أوصى أنا (—)، مصرى الجنسية، بالتبرع بعد وفاتى بأعضاء جسدى وأنسجته وأى جزء منهم يمكن زراعته مستقبلًا، وفقًا للتقدم العلمى، للمحافظة على حياة شخص مصرى الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، وتم تحرير هذا بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها غلط أو تدليس، وأقر بأنه لا يجوز من ورثتى الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى أو عينى جراء تنفيذ هذه الوصية».

وقالت مصادر بوزراة الصحة إنه سيتم توفير النموذج فى إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات، ويمكن لجميع المواطنين توقيع نموذج التبرع فى أى وقت، دون اللجوء للشهر العقارى.

وفى الإطار نفسه، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات الوزارة لإجراء عمليات زراعة القرنية من المتوفين حديثًا، تزامنًا مع مناقشات قانون زراعة الأعضاء فى مجلس «النواب».

وأشار إلى أن مصر أصدرت قانونًا يتيح زراعة القرنية من حديثى الوفاة فى ستينيات القرن الماضى، إلا أنه كان ينقصه التفعيل لإنقاذ آلاف الحالات، لافتًا إلى أن الدولة تستورد القرنية الواحدة بأكثر من ألف دولار، رغم أنها موجودة ومتوافرة فى مصر.

وأفاد بأن «الصحة» انتهت من وضع أول نموذج للتبرع بالأعضاء للمواطنين الراغبين فى التبرع بالأعضاء أو القرنية بعد الوفاة، لافتًا إلى أنه سيتم ربط النموذج إلكترونيًا بالشبكة القومية للتبرع بالأعضاء، التى سيجرى إنشاؤها بالتزامن مع إنشاء مركز مصر لزراعة الأعضاء، الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشائه، حيث سيتم توثيق رغبات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأوضح أنه سيتم توثيق رغبات المواطنين فى مراكز متخصصة، ستحددها وزارة الصحة لاحقًا، مشيرًا إلى أنه سيجرى تعميم نموذج التبرع بالأعضاء خلال الفترة المقبلة فى تلك المراكز، وستصب الرغبات لدى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، عبر الشبكة القومية للتبرع بالأعضاء.‎

وأضاف: «سيتم منح الأشخاص الراغبين فى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بطاقة تفيد بتوثيق التبرع، وذلك فى المراكز التى سيتم تخصيصها لذلك، وبعد الوفاة سيقوم الطبيب أو الإسعاف بالتواصل مع الشبكة القومية لزراعة الأعضاء، ويتم التعامل مع المتوفى من خلال مركز زراعة الأعضاء».

وأكد أن الوزارة تهدف للتوعية العامة للمواطنين المصريين تجاه قضية التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، خاصة مع إفادة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بأن التبرع من المتوفى للحى من الأمور الجائزة شرعًا.

ونوه إلى أن كل دول العالم، بما فيها الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، تصل فيها معدلات التبرعات بالأعضاء من المتوفين إلى نحو ٩٠٪ تقريبًا.

وفى السياق ذاته، أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزارة الصحة بتفعيل أحكام قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، الذى تجيز المادة ٨ من لائحته التنفيذية بأن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية، تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء، ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر عن اللجنة، على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة، وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة الوصية.

وناقشت «صحية النواب» تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية، لدعم جهود الدولة فى هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمى بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

وأوصت اللجنة بالعمل على تفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢، من خلال إعادة عمل كل بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها، وقيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، لوضع ضوابط وإجراءات نقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية، وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات، لكون نص القانون الذى يجيز استئصالها يتوقف تطبيقه على تنظيم تلك الإجراءات والضوابط.

كما أوصت بالتنسيق بين وزارات العدل والصحة والتعليم العالى لوضع آلية عملية منتظمة لأعمال حكم القانون الذى أجاز الحصول على عيون قتلى الحوادث، الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

وأوصت، كذلك، بمناشدة المستشار النائب العام إصدار كتاب دورى موضح به ما يجيزه القانون من الحصول على قرنيات الموتى بالمستشفيات الجامعية، وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات، دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.

ومن جهته، شدد النائب الدكتور أشرف حاتم على ضرورة تفعيل القانون الخاص بزراعة قرنية العين واللائحة التنفيذية والإجراءات المنظمة لتنفيذ القانون، وتفعيل بنوك العيون والقرنية، وأوضح أن القرنية نسيج وليست عضوًا، والقانون المنظم لها يسمح بأخذ نسيج من الشخص المتوفى.