توعد مجلس النواب الليبي بأنه سيطلب محاكمة كل من يثبت تورطه في محاولة إعادة فتح ملف قضية «لوكربي»، بتهمة «الخيانة العظمى»، معلناً رفضه القاطع لتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، للولايات المتحدة التي تتهمه بأنه على صلة بتفجير طائرة «بان أميركان» التي تحطمت فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية عام 1988.
وطالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي ترأس جلسة اليوم، «بضرورة ملاحقة كل المتورطين في القبض على أبو عجيلة، قضائياً وسياسياً، بكل الوسائل المتاحة والممكنة».
وأعد مجلس النواب مشروع قرار بخصوص خطف المواطن أبو عجيلة، معتبراً أن محاولات إعادة فتح ملف القضية تقف وراءها «أسباب سياسية ومحاولات لابتزاز ليبيا، بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة في الخارج».
وأبدى النويري استنكاراً لمحاولات إعادة فتح ملف «لوكربي»، بعدما تم إغلاقه عام 2008، ودفعت ليبيا التعويضات المطلوبة، وقال إن «عدم الالتزام بهذه الاتفاقات يُعد خرقاً للقانون الدولي، وإن هذا أقل شيء يمكن أن يقدم لحفظ كرامة المواطن والسيادة الليبية».
وأكد النويري أمام الجلسة «بطلان أي محاولات لاحتجاز أو توقيف المواطن أبو عجيلة مسعود، وستتم ملاحقة المتورطين في القبض عليه وتقديمهم للعدالة».
ولفت المجلس في مشروع القرار إلى أن «قضية (لوكربي) أغلقت باتفاقية تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية»، مذكراً باتفاقية التسوية بين ليبيا والولايات المتحدة التي جرى التصديق عليها فعلياً في 14 أغسطس (آب) 2008.
وانتهى مجلس النواب إلى أن الجانب الليبي سبق أن أوفى بالتزاماته في تعويض ضحايا الطائرة، بمبلغ وقدره 10 ملايين دولار لكل ضحية، بمجموع ملياري دولار.
وخطف مجهولون العميد أبو عجيلة، ضابط جهاز الأمن الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، من منزله، الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.
وأعلنت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنها «ترغب في تسلُّم أبو عجيلة، بدعوى اعترافه بتورطه في قضية (لوكربي) لأحد المسؤولين في ليبيا عام 2012، حينما كان محتجزاً في سجن محلي، وكذلك بناء على معلومات عن سجلات سفره التي تربطه بالجريمة، تلقتها السلطات الاسكوتلندية عام 2017».
وسبق أن حذّر إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، من تعمّد البعض إثارة قضية طائرة «بان إم 103»، وقال إن هذه القضية «إن أُثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي، فستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها».
وفي السادس من فبراير (شباط) عام 2021، نُسبت تصريحات لوزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة نجلاء المنقوش، أبدت فيها إمكانية عمل بلادها مع الولايات المتحدة لتسليم أبو عجيلة؛ لكن سرعان ما تراجعت عنها حينها، وقالت إنها «لم تذكر ذلك نصاً»؛ لكنها كانت تجيب عن تساؤل بشأن قضية «لوكربي».
وبهذا الشأن قال بوشناف: «لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، شكّلنا حينها فريقاً قانونياً سياسياً يتبع مكتب وزير الداخلية الليبي حينها، لمتابعة مستجدّات الطلب»، موضحاً أن «جوهر عمل هذا الفريق هو أن الدولة الليبية تمسكت زمن النظام السابق بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها، دون المسؤولية الجنائية».
في سياق، آخر، أقر مجلس النواب بالإجماع، اليوم، بالموافقة على إقالة علي الحبري، نائب مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد. وكان قد عينه المجلس محافظاً للمصرف.
