عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها.
 

وحضر الاجتماع  اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، مدير عام شئون مكتب المحافظ ورئيس قطاع الكهرباء، المستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة ، نواب الوحدات المحلية المختصين، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، مديري عموم ادارات التخطيط والمتابعة، الشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، الأملاك، نظم المعلومات والتحول الرقمي والميزانية بالديوان العام والمكتب الفني.
 

 وخلال الاجتماع تم ستعراض جهود كل وحدة محلية على حدة وتم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في طلبات المواطنين، كما أبدى محافظ المنوفية استياؤه عن نسب تنفيذ وإنجاز الأعمال، موجهًا إنذار لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز السادات ومنوف والباجور لتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية بملفي التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتدني مستوى الانجاز، مكلفاً اللواء عمر إدريس بضرورة التعاون مع الوحدة المحلية لمركز السادات لنهو كافة الملفات المتأخرة، موجهًا بإعطاء مهلة زمنية محددة لنهو باقي الملفات بجميع الوحدات المحلية في أسرع وقت، مؤكداً أنه سيتم تقييم رؤساء الوحدات المحلية وفقاً لتلك الملفات كونها ملفات حيوية وهامة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة والأساليب العاجلة لترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المصالح والمنشأت الحكومية في ضوء خطة الدولة، موجهًا بإعداد بيان وحصر لكافة العدادات الكهربائية المعطلة بالجهات التابعة لكل وحدة ، وكذا كافة الإحتياجات اللازمة بهذا الشأن والعرض عليه خلال أسبوع.

كما ناقش محافظ المنوفية الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد 2023 / 2024، موجهًا بضرورة وضع تصورات قابلة للتنفيذ بشأن إقامة مشروعات تنموية وحيوية وخدمية بنطاق المحافظة تمس حياة المواطنين من بينها إقامة أسواق حضارية ومواقف سيارات نموذجية لخلق فرص عمل جادة للشباب ، وكذا إعداد بيان وحصر لكافة أعمدة الإنارة وجميع الإحتياجات اللازمة بهذا الشأن بكل مركز ومدينة والعرض عليه، فيما أشار السكرتير العام إلى أن محافظة المنوفية حصلت على المركز الأول علي مستوي الجمهورية تقديراً للجهود المبذولة والمتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف ضمن منظومة المتغيرات المكانية حفاظاً علي حقوق وهيبة الدولة.