أعلنت النيابة العامة عن أن تحقيقاتها التى أجريت فى واقعة تداول مقطع فيديو لرجل يحمل ابنته ويطوف بها مع حشد من أهالى إحدى قرى الشرقية بعد ثبوت عذريتها لنفى ما ادعاه زوجها، لم تنسب حتى تاريخه جريمة فى حق زوج الفتاة الشرقية وذوى الزوجين.
واستخلصت تحقيقات النيابة العامة فى تلك الواقعة إلى عدة أمور وهى:
1- أنَّ الواقعة على هذا النحو، ووفق الثابت في التحقيقات حتى تاريخه، لا تُشكلُ في حُكم القانون جريمةً مُعاقبًا عليها يمكن إسنادُها لزوج الفتاة أو والدي الزوجيْنِ؛ إذ لم يثبت بها مواقعةُ الزوجِ الفتاةَ، أو حتى هتكه عِرضَها باستطالته جسدها باعتبارها طفلةً.
2- كما لم تثبتْ في حقِّ والدِها جريمةُ الاتّجارِ بالبشَرِ واستغلال الأطفال جنسيًّا.
3- أنَّ ما قرَّره الزوجُ استدلالًا بمحضرِ الشرطَةِ من تأكّدِه موضعيًّا بيديْهِ من عدم عذريةِ الفتاة لم يلقَ دليلًا أو حتى قرينةً تؤكّده في التحقيقات، إذ نفى الزوج تلك الأقوال، ونفتها كذلك الفتاة ووالدها.
4- بمناسبة تلك الواقعة فإن النيابة العامة تناشدَ المشرِّعَ بالتعجيلِ بالنظر في إقرار تشريعِ حظْرِ زواج الأطفال، وتجريم زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة المتسبب فيه.
