طالب حزب العدل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بضرورة الإسراع في مناقشة وعرض مشروع قانون حظر زواج الأطفال على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان في شهر يونيو الماضي، والذي يحظر ويعاقب كل من يساهم في زواج ذكر أو أنثى لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة ميلادية وقت الزواج.
وكانت العديد من وسائل التواصل الاجتماعى تداولت مقطع فيديو تحت عنوان عروس الشرقية خلال الساعات الأخيرة، لرجل يحمل ابنته التي تبلغ من العمر 16 عامًا، ويطوف بها بأرجاء القرية، وسط جموع من الأهالي تحيط به، ويردد بعض الأشخاص المصاحبون "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".
ويري حزب العدل أن ما حدث في الشرقية هو انتهاك صريح بحق الأطفال، وأنه لم يعد مقبول تبرير البعض لهذه الأفعال تحت عنوان العادات والتقاليد، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلات تشريعية عاجلة، وضرورة قيام مؤسسات الدولة المنوطة بدورها لتأهيل الفتيات الناجيات من الزواج المبكر وإعادتهم مرة أخري لمسار التعليم بالإضافة لضرورة وجود صندوق تعويض للناجيات من العنف من السيدات والأطفال، وضرورة أن تتعاون مؤسسات الدولة معاً سواء وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة من أجل القيام بدورهم للتوعية والوقوف ضد زواج القاصرات والأطفال.
ويجدد حزب العدل دعوته بأهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وإصدار قانون جديد له يفعل من استقلاليته وفقا لما نص عليه دستور ٢٠١٤ وتعديلاته، ليمارس دوره بشكل فعال ومؤثر.
اقرأ أيضا | مقرر لجنة الأحزاب السياسية يطالب بعودة المجلس القومي للطفولة والأمومة للرئاسة
