عقب رفض المحكمة استفتاء اسكتلندا.. هل تنفصل الأخيرة عن بريطانيا؟
عقب رفض المحكمة استفتاء اسكتلندا.. هل تنفصل الأخيرة عن بريطانيا؟
رفضت المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، إجراء اسكتلندا استفتاء ثانيًا للاستقلال عن المملكة المتحدة بدون موافقة الحكومة.
وقضت المحكمة العليا البريطانية بأن البرلمان الاسكتلندي ليس له سلطة إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن المملكة المتحدة بدون موافقة البرلمان البريطاني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وجرى إحالة القضية للمحكمة بعد أن وضعت الوزيرة الأولى "نيكولا ستورجن" خططًا لإجراء تصويت ثان بشأن الاستقلال في 19 أكتوبر 2023.
وعقب رفض المحكمة إجراء اسكتلندا استفتاءً ثانيًا للاستقلال بدون موافقة الحكومة، هل تنفصل اسكتلندا عن بريطانيا وما سيناريوهات الانفصال وموانعه.
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، بالتأكيد رفض المحكمة البريطانية إجراء اسكتلندا للاستفتاء الثانى للاستقلال، سيرتب آثارا قانونية وسياسية حول المخطط الاسكتلندي لمحاولة إجراء استفتاء جديد لأن المحكمة اشترطت عدة شروط أولها ليست فقط موافقة الحكومة لكن إجراء ما يعرف بالأثر القانونى لارتباط اسكتلندا ببريطانيا كجامعة وشاملة للأثر السياسي والقانونى، وبالتالى لا يمكن لاسكتلندا الآن اتخاذ إجراء منفرد أو الاحتكام إلى نص القانون مرة أخرى، وإن كانت هناك ثغرات فى ربط بريطانيا باسكتلندا وبالممالك التى تتبعها فالحالة الاسكتلندية ليست وحيدة.
وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قد يكون هناك طرحا اسكتلنديا داخليا يروج له بالداخل للحل الانفرادي دون اللجوء إلى أى استفتاءات أو إجراءات إذا منعت من هذا وبالتالي ستكون هناك قيود حقيقية وستدخل اسكتلندا فى حالة من العزلة ولن تعترف بها بعض الدول الأوروبية وبالتالى سندور فى حلقة مفرغة.
وأشار فهمى إلى أن هناك ضغوطات تتعرض لها الحكومة الاسكتلندية من أجل المضي فى هذا السيناريو لكن أظن أنه لن يتم بسياسة الأمر الواقع، تخوفا من ارتداداته المباشرة على الاستقرار هناك، مستدركا "ثم إن بريطانيا نفسها لديها تحفظات عدة ستطرح فى وقتها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الجديد يتبنى توجها يمضى فى إطار الضوابط القانونية لإجراء الاستفتاء، وأعتقد هو الأهم.
وأوضح فهمى أن هناك طلبات إحاطة واستجوابات طرحت فى مجلس العموم البريطانى مؤخرا فى محاولة لتعديل وتصويب أى إجراء يمكن أن تتخذه إسكتلندا بدون موافقة الحكومة وترتيب لأى استفتاء.
واختتم فهمى تصريحاته قائلا " فى تقديرى مستبعد أن يكون هناك استفتاء ولن تسمح به والاثر القانونى سيمتد بطبيعة الحال".
