أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستراتيجية الصندوق السيادي بتكوين مركز إقليمي للطاقة في مصر لتصدير الوقود الأخضر.

وقالت محروس في تصريح لها اليوم، منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الصندوق السيادي وهو يوظف جهوده لتعزيز الاستثمارات علي الأراضي المصرية بشتى الطرق وبالفعل استطاعت مصر من خلاله عقد اتفاقيات للاستثمار بأكثر من 80 مليار دولار.

وأضافت: وهذا إن دل يدل علي الرؤية التنموية السياسية للقادة السياسية فضلًا عن توفير الصندوق سبل لمشاركة استثمار القطاع الخاص مؤكدة أن الصندوق السيادي الآن من أهم كيانات للدولة التي تعتمد علي خطة استراتيجية تنموية، حيث أشارت إلى أن الدولة والقادة السياسية تهدف إلي تحقيق المعادلة الصعبة من خلال الاستقرار الاقتصادي لا سيما خطة التنمية الشاملة علي كافة الأصعدة.

 وأكدت "عضو التنسيقية" أن الدولة تشهد فترة تحول انتقالي على المستوى الاقتصادي خاصة بعد إقامة الحوار الاقتصادي وتوجيه القرارات الناتجة عنه فضلًا عن مؤتمر القمة المناخية التي أثمرنا عنه بمشاريع استثمارية ضخمة في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وأضافت "محروس" أن مصر لديها من المقومات ما يجعلها رائدة في مجال الطاقة الخضراء مما يعزز من أهمية الصندوق السيادي ويعزز من مكانة مصر على الخريطة الدولية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ قد استعرضت  دور الصندوق في جذب الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها الصندوق، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبمشاركة النائب محمد علي عبد الحميد والدكتورة نيفين الطاهري، وكيلا اللجنة، حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أنه عند إنشاء الصندوق السيادي تمت مراجعة كل قوانين الصناديق السيادية في الدول الاخرى، مؤكدة أن الصندوق يعد ذراع استثماري للدولة يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع الصندوق بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على الانتساب إلى المنتدى الدولي للصناديق السيادية بهدف اكتساب ثقة المجتمع الدولي في الصندوق.

وأكدت السعيد، أنه عند وضع مصر خطة الإصلاح الهيكلي، كان هناك تأكيد على ضرورة وجود آلية يتعامل من خلالها القطاع الخاص بشكل مرن، مشيرة إلى أن خطة الصندوق السيادي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.