وقال رئيس المحكمة ألكسندر دي مورايس إنّ الدعوى التي قدّمها الحزب الليبرالي الثلاثاء كانت مدفوعة بـ"بسوء نيّة"، وبالتالي فقد قرّرت المحكمة تغريمه مبلغاً يناهز 4.2 مليون دولار.
وكان الحزب طلب الثلاثاء من المحكمة الانتخابية العليا إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون في أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني بدعوى "أعطال" شابتها وحرمت مرشّحه الفوز.
وأكّد الحزب في دعواه أنّ "الخلل في عمل" خمسة نماذج من هذه الصناديق "يطعن بشفافية العملية الانتخابية".
لكنّ المحكمة الانتخابية العليا رفضت هذه الحجّة، مؤكّدة في قرار نشرته على موقعها الإلكتروني "عدم وجود أدلّة وظروف تبرّر إجراء عملية تحقّق استثنائية" من عمل حوالى 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني تمّ استخدامها في التصويت.
وقالت المحكمة إنّ الحجج التي قدّمها الحزب الليبرالي "خاطئة تماماً" وطلبه إلغاء الأصوات يمثّل "إهانة جليّة لدولة القانون الديموقراطية، وقد تمّ تقديمه بشكل غير متماسك بهدف تشجيع الحركات الإجرامية والمناهضة للديموقراطية".
وأضاف رئيس المحكمة في قراره أنّ هذه الحركات تجلّت في "تهديدات وأعمال عنف خطرة" تخلّلت إغلاق طرقات في سائر أنحاء البلاد.
وفي أعقاب فوز لولا، نظّم أنصار بولسونارو احتجاجات قطعوا خلالها الطرقات على مدى أيام عدة وتخلّلت هذه الاحتجاجات أحياناً صدامات مع قوات الأمن.
وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وقد فاز حزب بولسونارو في نهايتها بأكبر عدد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
ومنذ خسارته في الانتخابات الرئاسية، اختفى بولسونارو عن الأنظار، لتدخل البلاد عملياً في حالة فراغ في السلطة سيستمر إلى أن يتسلّم لولا مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير.
ولم يخرج بولسونارو عن صمته سوى بعد 48 ساعة تقريباً من الانتخابات، عندما ألقى خطاباً مقتضباً قال فيه إنّه سيحترم الدستور، لكن من دون أن يعترف بالهزيمة.
© 2022 AFP
