وأفاد المصرف أنه خفض المعدل الرئيسي من 10,5 في المئة إلى تسعة في المئة بناء على رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وأشار مجلس المصرف في بيان إلى أن الخفض الأخير يعني وصول المعدل إلى "مستوى كاف في ما يتعلق بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بالطلب العالمي".
وأضاف أنه قرر بالتالي "وضع حد لحلقة خفض معدلات الفائدة التي بدأت في آب/اغسطس".
وتعهّد إردوغان خفض معدلات الفائدة دون الشعرة في المئة بحلول نهاية العام إذ يعطي الأولوية لتحقيق نمو اقتصادي واستحداث فرص عمل على حساب استقرار الأسعار قبل الانتخابات العامة المرتقبة في حزيران/يونيو.
والعام الماضي، خُفضت معدلات الفائدة من 19 في المئة في أيلول/سبتمبر إلى 14 في المئة في كانون الأول/ديسمبر.
وبقيت مستقرة هذه السنة حتى الصيف لكن تم خفضها كل شهر مذاك، بينما ترتفع مستويات التضخم.
ويخالف القيمون على السياسات المالية في تركيا الاتجاه المتبع من البنوك المركزية حول العالم القائم على رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم، إذ أن معدلات الاستدانة المرتفعة تخفف من ارتفاع الأسعار.
ووصف إردوغان المعارض بشدة لزيادة تكاليف الاستدانة معدلات الفائدة المرتفعة بأنها "العدو الأكبر".
لكن نموذج تركيا الاقتصادي غير التقليدي ساهم في تراجع قيمة الليرة.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 28,5 في المئة أمام الدولار منذ مطلع كانون الثاني/يناير بعدما خسرت 44 في المئة من قيمتها العام الماضي.
وتجاوز معدل التضخم 85 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، وهو أعلى مستوى يسجله منذ العام 1998، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
لكن خبراء اقتصاد مستقلين يشيرون إلى أن المعدل الفعلي أعلى من هذه النسبة بأكثر من الضعف.
© 2022 AFP
