بدأت في تونس، اليوم الجمعة، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرّرة في 17 ديسمبر المقبل، بقوانين ومعايير تنظيمية جديدة، في ظلّ دعوات المعارضة لمقاطعتها، وسط مخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة في التصويت.
التنافس على 161 مقعدا
ويشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مترشحا سيتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان، بينهم برلمانيون قدامى وسياسيون، لكن أغلبهم أسماء جديدة في الساحة السياسية.
لكن في الخارج، بدأت الحملات الدعائية منذ يوم الأربعاء على أن تنتهي في 13 من شهر ديسمبر المقبل، في ظل غياب أي ترشحات في 7 دوائر انتخابية من إجمالي 10 مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين المقيمين في الخارج، فيما سجلت 3 دوائر مرشحّا وحيدا، وهو ما يعني فوزهم بشكل آلي.
قانون جديد
فيما تجري هذه الانتخابات بقانون انتخابي جديد، أقرّه الرئيس قيس سعيّد منتصف شهر سبتمبر الماضي، وسيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.
وكانت أحزاب المعارضة، قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية احتجاجا على هذا القانون الانتخابي، الذي تقول إنّه يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقل ويحدّ من مشاركتها في الحياة السياسية.
حملات ضد التصويت
لذلك تقود المعارضة منذ أسابيع حملات في الشوارع لإفشال هذا المسار الانتخابي، من خلال دفع الناس على عدم المشاركة في الاقتراع والامتناع عن التصويت.
ويتوجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار مرشحيهم للبرلمان القادم من بين 1055 شخصا، من 15 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول في الخارج، ويوم 17 بالداخل، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات في أجل أقصاه 19 جانفي / يناير 2023.
