راسل هشام الصابري مندوب طبي حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تدبير المقاولات، يقطن بمراكش، (راسل) دیوان صاحب الجلالة للمطالبة بالتدخل لرفع الضرر الذي يتعرض له من طرف منتحل لصفته ببطاقة وطنية مزورة والنصب بها على عدة وكالات كراء السيارات وسرقة عرباتها.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب المراسلة التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها إلى سنة 2016 حينما تعرض هشام الصابري لسرقة محتويات سيارته بما فيها دفاتر شيكاته ، ورخصة السياقة وأوراق السيارة كلها و اغراض أخرى.

وفي هذا الصدد يقول الصابري “لقد تقدمت بشكاية لدى الضابطة القضائية بمراكش بتاريخ 2016/09/19 مرفقة وبداية من شهر أكتوبر 2016 بلغ إلى علمي من طرف شخص لديه شركة تأجير السيارات أن أحد الأشخاص تقدم لدى مجموعة من شركات تأجير السيارات بأكادير يحمل رخصة السياقة الخاصة بي ودفتر شيكاتي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مزورة، واستولى على مجموعة من السيارات مما دفع / الشركات إلى تقديم شكاية بي ولقد مثلث أمام الضابطة القضائية بمراكش وبعد التحقيق تبين لها أن لا صلة لي بالأفعال الإجرامية التي قام بها هذا الشخص وتم حفظ هاته الشكايات في مواجهتي”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: ” في إطار عملي كمندوب طبي انتقلت على مدينة بني ملال في شهر فبراير 2017 لأتفاجاً باقتحام رجال الشرطة لغرفتي بالفندق وتم وضعي تحت الحراسة النظرية مدة 48 ساعة بناءا على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بطنجة وبعد البحث تم إخلاء سبيلي. وفي 2020 تم استدعائي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي لمدينة الجديدة بناء على شكاية بسبب بيع سيارة مزورة الأرقام التسلسلية أمام تقديمي أمام وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تم إخلاء سبيلي وحفظ الملف في حقي”.

وكشف هشام الصابري أنه لازل يتلقى الشكايات ضده بسبب الأفعال الإجرامية التي يقوم بها منتحل صفته ولازال موضوع بحث رغم الشكايات المتعددة التي قام بها سواءا لدى الضابطة القضائية أو لدى النيابة العامة بمراكش، مطالبا بالتدخل لرفع الضرر الذي يعانيه خصوصا وأنه رب عائلة و أصيب بانهيار عصبي، كذلك أبنائه أصبحوا يعانون بشدة من هذا المشكل والذي أثر على مستواهم الدراسي خصوصا
أنهم لا يستطيعون الخروج واللعب أمام المنزل نظرا لتردد رجال الشرطة على بيته، مشيرا إلى أن هذه الوقائع أثرت على مسيرته المهنية قائلا أنه يعيش حالة من الضياع النفسي.

وختم المشتكي بالقول :”أنه رهن الاشارة قصد التحقيق والتحقق من عدم صلتي بالأفعال الإجرامية التي يقترفها شخص آخر والذي يتمتع بحرية تامة بينما أؤدي ثمن أفعاله الإجرامية ماديا ومعنويا”.

من جهتها دخلت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب على خط هذا الملف وراسلت المدير العام للأمن الوطني من أجل التدخل والبحث عن عن الجاني الحقيق لطي هذا الملف نهائيا.