وقع حزب الليكود الإسرائيلي الجمعة أول اتفاق في الائتلاف الحاكم المقبل مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بزعامة القومي المتطرف إيتمار بن غفير في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة مكتملة ونهائية.
ولكن الانقسامات ظهرت بين حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" القوي الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يمثل تشكيل حكومة جديدة نهائية في إسرائيل، إلا أنه يمنح السياسي المعروف بمناهضته للعرب إيتمار بن غفير وزارة الشرطة المهمة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وأنهت ما يقرب من أربع سنوات من الجمود السياسي، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب الليكود المحافظ بزعامة نتانياهو بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
ويطالب نواب "الصهيونية الدينية" بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية. في حين يطالب حزب الليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع.
ويرتقب أن يثير منصب المالية أيضا مشاكل لنتانياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن حزبه سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الدفاع والمالية والخارجية.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما يؤكد الفلسطينيون أن توسيعها يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء.
وبغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب "الصهيونية الدينية"، فإن الحكومة المقبلة ستكون على ما يبدو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتانياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
