صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد عن بعد، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 من ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022)، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، بمعنى تمديد عمله إلى غاية 4 أبريل 2023، بعد نهاية ولايته.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى، على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية"؛ حيث أصدرت الحكومة، بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022)، بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وموافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7132، بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه، خلال دورته العادية المقبلة.
