واصل مجلس النواب جلساته لممارسة دوره التشريعي والرقابي، خلال الأسبوع على مدى (3) أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل، ووافق نهائياً على (4) مشروعات قوانين حيوية، من أبرزها: تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامةلوضع إطار تشريعي دائم ومنظم لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة لتشجيع القطاع الخاص، وتعديل قانون تنظيمبعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، وتعديل قانونالاتصالات بهدف حماية المجتمع من تداول معدات الاتصالات بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقاً للمعايير المعتمدةمنه.

وانطلاقاً من دوره الرقابي، واجه المجلس وزير السياحة والآثار بـ(73) أداة رقابية بما يخص عمل وزارته، كما عاود مجلس النواب استقبالالوفود الطلابية لنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قمة المناخ COP27 الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً، ونجاح مصر في تنظيم واستضافة هذهالقمة ثمرة عمل وجُهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الجلسات العامة

جلسة الأحد 20/11/2022

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة مشروعي قانونين أحدهما مُقدم من الحكومة والثانيمُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس "بشأن" تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافقالعامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (531) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربيةوالوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأخطرت اللجان المختصة بما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانونتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (14) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حولبعض المشكلات التي تهم المواطنين بدوائرهم، من بينها: تفعيل البصمة الكربونية والمناخية، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخفي مجال الأمن الغذائي وندرة المياه، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، والحد من ارتفاع الأسعار، ودعمصناعة الثروة الحيوانية والداجنة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريداتوالخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحقنتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسبالتعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفتراتالتي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملاتوحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لآليات وسبل دائمةلصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

أكد النواب أن القانون يُعد بداية جديدة لمناخ الاستثمار في مصر، ويستهدف حماية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وخفض حالاتالتقاضي بالمحاكم، كما أنه يؤكد قوة الحكومة وسعيها لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، ووجه النواب الشكر للحكومة لحرصها علىالصالح العام وشعورها بحال العاملين بهذا القطاع الهام في ظل زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، مطالبين بأنيتبع هذا القانون عدة تشريعات مكملة لرفع العبء عن الفئات الأخرى المضارة من الأوضاع الاقتصادية.

وخلال المناقشات كان للمستشار الدكتور حنفي جبالي توضيحاً هاماً بشأن ما آثاره عدد من النواب، حيث أكد أن استمرارية القانون محلالنقاش مرتبطة "بأسس وضوابط"، وأن حق التقاضي مكفول للجميع حيث يحق لصاحب التعويض اللجوء للقضاء، لافتاً إلى استمرارمجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بهذا القانون، مؤكداً على أن رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة من خلالالأدوات الرقابية التي كفلها الدستور.

وخلال الجلسة، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بوفد من طلبة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسيةبجامعة الإسكندرية المتواجدين بشرفات القاعة، معلناً عودة المجلس لاستقبال أبناءنا طلاب المدارس والجامعات وذلك لرفع الوعي الشبابيوالطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيمالأزهر والهيئات التي يشملها، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

والذي يأتي تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب معأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربيةوالتعليم.

وخلال المناقشات أشاد النواب بدور الأزهر الشريف في نشر سماحة الدين الإسلامي على مر التاريخ، مؤكدين أن التعليم الأزهري يضفيطابعاً خاصاً ومميزاً للتعليم المصري يجعله متفرداً عن كافة الأنظمة التعليمية بكل دول العالم واصفين التعديلات الواردة بمشروع القانونمحل النقاش أنها تلبى تطلعات المنظومة التعليمية الأزهرية، وسط مطالبات بوضع استراتيجية متكاملة لتحديث التعليم الأزهري، والتوسعفي إنشاء المعاهد الأزهرية بالمحافظات، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص إنشائها، والاهتمام بتدريب المعلمين وتقييم أداءهم بصفة دورية.

جلسة الإثنيــن 21/11/2022

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب "رسالتين" من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلسبالموافقة على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم(45) لسنة 1982، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، إلى اللجان المختصة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائم هذاالقطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة لتشجيع المستثمرينوأصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعيةالتي يُجريها مجلس النواب على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفزللاستثمار في مصر، وذلك كُلهِ في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بمناسبة نجاح مصر في استضافة قمة المُناخ COP27، أكد خلالها أن الدولة المصرية أضافتخلال الأيام الماضية إنجازاً استثنائياً مُضاءً بحروف من نور بنجاحها المُبهر في تنظيم أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ، تلك القمة التي تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياًلتُثبت مصر خلال تنظيمها لتلك القمة أنها جديرة بكل شيء عظيم، وأن مصر التي لطالما كانت المُنقذ في مراحل التاريخ الفارقة قد لبت نداءالإنسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يُهدد الحاضر والمُستقبل معاً، فرفعت مصر خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدوليلتنفيذ التعهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، مُتخذة شعاراً للقمة وهو "قمة التنفيذ" من أجل وضع حد لتلك المأساة الإنسانيةالمُروعة، مؤكدًا أن ذلك النجاح المشهود له من القاصي والداني في تنظيم تلك القمة جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دؤوب ومتواصل من مؤسساتالدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب المصري قد قام بدور ريادي في تعزيز وحشد الجهود البرلمانية العالمية لمواجهةظاهرة تغير المُناخ من خلال تنظيم الاجتماع البرلماني العالمي على هامش قمة المُناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة واسعةمن وفود برلمانية لأكثر من 60 دولة والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية وممثلي أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، والذي شهدت جلساته نقاشاتبرلمانية ثرية ومستفيضة تناولت كافة أبعاد ظاهرة تغير المُناخ وسبل مواجهتها، في ضوء دور البرلمانات الرئيسي في التعبير عن شواغلالشعوب وقلقها تجاه تداعيات تلك الظاهرة السلبية.

كماوافق المجلس على إحالة (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعضالمشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانونرقم (10) لسنة 2003، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول علىتصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه من خلال تشديد العقوبات المقررة علىهذه الجريمة.

وأكد النواب أن هذا المشروع بقانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدثوسائل التكنولوجيا مع ضبط استخدامات الاتصالات في ظل انتشار حيازة وتشغيل وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيصمن الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكد النواب أن القانون يعمل على تيسير عملية إصدارالتراخيص كما أنه يحتوى على الردع اللازم والحفاظ على الأمن القومي، لافتين إلى أن الإجراءات الجديدة لا تمس أجهزة الاتصالاتالخاصة بالمواطنين ولكنها تساعد الدولة على مواجهة التحديات التي تتزايد مع التطور التكنولوجي الهائل، وسط مطالبات نيابية بتحسينالبنية التحتية لشبكات الاتصالات والانترنت، وزيادة تغطية شبكات المحمول على الطرق السريعة.

وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (400) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع تأهيل الخط الثانيلمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تأتى استكمالاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير خطوط مترو الإنفاق لرفع كفاءة منظومة النقلالجماعي لخدمة المواطنين.

جلسة الثلاثاء 22/11/2022

استمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل جلسته العامة إلي بيان عاجل بشأن وقف(5) خطوط إنتاج بشركة إدفينا، ومن جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سينقل إلى الحكومة ما وردفي هذا البيان العاجل وأنه سيتم الرد على مجلس النواب خلال أسبوع.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، (8) مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجانالنوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، من بينها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

ووافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

• تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

• تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (277) لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمةبين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لزيادة السقف الائتماني.

ناقش المجلس نحو (73) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير السياحة والآثارأحمد عيسى عن دور الوزارة وجهودها في الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وتكثيفحملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار بلاده، وسياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا،وتنشيط السياحة العلاجية، وكذلك جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس،وغيرها من الأمور المتعلقة بقطاع السياحة.

وفى مستهل حديثه، أكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة أودعت أمانة المجلس رداً تفصيلياً لكافة ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلباتالمناقشة العامة المقدمة من النواب، موضحاً أن الوزارة عكفت خلال الفترة المنقضية على توفير المناخ الجيد لإنجاح مؤتمر المناخ COP27 من خلال التأكد من جاهزية الفنادق لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر، ثم استعرض خطة وجهود وزارته في الفترة المقبلة للنهوض بقطاعالسياحة، لافتاً إلى أن الوزارة أولت كل الاهتمام "لدراسة علمية" أعدها وزير السياحة السابق عن سوق السياحة العالمي حيث تم التعاملمعها بكل دقة واحترافية لتحقيق أهدافها من خلال تحديد (14) مساراً للعمل فيها لجذب الأعداد التي تستحقها مصر بكل مقوماتهاالسياحية من السائحين من مختلف دول العالم، وأوضح الوزير أنه تم التركيز على (12) دولة لتكثيف الجهود الترويجية بها خلال الفترةالمقبلة والعمل على تلافى كافة المعوقات التي تقابل السائح عند وصوله إلى مصر، وأضاف أن وزارة السياحة تبذل جهوداً مستمرة للتنسيقمع كافة الوزارات كل فيما يخصه لتسهيل إقامة السائحين وتحقيق أكبر نمو في الاستثمارات من خلال استغلال المقاصد السياحية فيمختلف المحافظات.

كما رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022.