«العسكري السوداني»: لا اتفاق قريباً مع «الحرية والتغيير» - أخبار السعودية
«العسكري السوداني»: لا اتفاق قريباً مع «الحرية والتغيير» - أخبار السعودية
استبعد المكون العسكري في السودان توقيع اتفاق إطار مع قوى الحرية والتغيير قريباً،واعتبر في بيان له، اليوم (الجمعة)، أن التوافق السياسي بين المكونات السودانية شرط توقيع الاتفاق مع قوى الحرية.
وجاء هذا الإعلان رداً على ما أفادت به مصادر في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، بأن التوقيع على الاتفاق الإطاري مرتقب قبل نهاية الأسبوع القادم.
وأفادت بأنه بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة القضايا العالقة وملاحظات قوى الانتقال على الدستور، من ضمنها العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام. وقالت: تم وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام. وأضافت أن حوالى 30 جسماً وقعت حتى الآن على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي.
ويرتكز هذا الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ«الدستور الانتقالي» وهو مشروع دستور جديد للسودان تقدمت به نقابة المحامين السودانيين في محاولة لحل الأزمة، وينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، إنشاء حكم مدني فيدرالي، إبعاد القوى المسلحة عن الحكم، ومراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
وشهدت الأسابيع الماضية أجواء من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في «الحرية والتغيير»، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.
وجاء هذا الإعلان رداً على ما أفادت به مصادر في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، بأن التوقيع على الاتفاق الإطاري مرتقب قبل نهاية الأسبوع القادم.
وأفادت بأنه بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة القضايا العالقة وملاحظات قوى الانتقال على الدستور، من ضمنها العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام. وقالت: تم وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام. وأضافت أن حوالى 30 جسماً وقعت حتى الآن على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي.
ويرتكز هذا الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ«الدستور الانتقالي» وهو مشروع دستور جديد للسودان تقدمت به نقابة المحامين السودانيين في محاولة لحل الأزمة، وينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، إنشاء حكم مدني فيدرالي، إبعاد القوى المسلحة عن الحكم، ومراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
وشهدت الأسابيع الماضية أجواء من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في «الحرية والتغيير»، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.
