رئيس “الدستوريين” يطالب بتخفيض 50% حال السداد الفورى بقانون التصالح في مخالفات البناء و تسهيلات في الإجراءات
رئيس “الدستوريين” يطالب بتخفيض 50% حال السداد الفورى بقانون التصالح في مخالفات البناء و تسهيلات في الإجراءات
طالب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، بتقديم تسهيلات ومميزات أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقرر مناقشته رسمياً في مجلس الشيوخ بجلسته العامة، الأحد المقبل، والتى من المقرر أن يناقش خلالها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور،النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب .
وقال “عفيفي”، في بيان له أصدره اليوم الجمعة، أنه ينبغي أن يشتمل مشروع القانون الجديد على ميزات تحفيزية للمواطنين للإقدام على التصالح في مخالفات البناء، بما يأتى بالفائدة على الدولة والمواطن على السواء ، وإقرار تيسيرات أكثر للمواطن والحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية لزيادة فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع. وشدد على أن تشمل التيسيرات بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تخفيض 50% حال السداد الفورى للمخالفة من قبل المواطن، خاصة وان مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها يعد أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.
وقال أنه يجب أن تتضمن التعديلات الجديدة مزيد من التيسيرات على المواطن ولا تسعى لإزالات وإنما توفير آليات قانونية أكثر تساعده على اتخاذ وإتمام التصالح في البناء وتقنين أوضاعه، مشددا على ضرورة أن يعمل قانون التصالح الجديد 2022 على حل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع أن يتم التصالح عليه.
