قالت مصادر من المقاومة السودانية، إن قيادات بقوى الحرية والتغيير أبلغتهم بأنها رهنت التوقيع على اتفاق للحل السياسي مع قادة الانقلاب العسكري بالحصول على مليارات الدولارات.
خاص- التغيير
كشف مصدر من لجان المقاومة السودانية- تنسيقية الخرطوم لـ«التغيير»، عن ربط قوى الحرية والتغيير التي تقود معارضة الحكم العسكري الانقلابي التوقيع على اتفاق مع الانقلابيين بالحصول على دعم مالي دولي بمليارات الدولارات.
وكانت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي كشفت عن رؤيتها للحل السياسي وإنهاء الانقلاب، وذلك من خلال ثلاث وسائل أولها العمل الجماهيري في الشارع، التواصل الدبلوماسي مع المجتمع الإقليمي والدولي والعملية السياسية.
وأعلنت الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد» المسهلة للحوار في السودان في وقت سابق، عن الاقتراب من الوصول إلى تسوية مرضية لجميع أطراف العملية السياسية.
وقال المصدر بلجان المقاومة السودانية لـ«التغيير»- مفضلاً حجب اسمه، إن قيادات بقوى الحرية والتغيير صرّحت للجان المقاومة بأنها ربطت التوقيع على الاتفاق الذي يتم الإعداد له حالياً مع المكون العسكري، بالحصول على مبلغ «10» مليارات دولار.
ويرى مراقبون أن توقعات الحرية والتغيير بالحصول على دعم مالي دولي تأتي في سياق محاولة إصلاح الوضع الاقتصادي المتردي الذي خلفه انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وتسبّب الانقلاب العسكري في قطع الطريق على جميع المساعدات المالية العالمية التي تم تقديمها للسودان بعد فك عزلته الدولية ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبدأت مؤخراً، عملية تفاوضية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير قبل فيها الجيش بأن تكون مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أساساً للعملية السياسية مع ابداء بعض التحفظات.
بينما نفت الحرية والتغيير الوصول لاتفاق كامل بشأن التسوية السياسية، مع تأكيدها على أنها ثبتت سقفاً تفاوضياً يتمثل في تكوين سلطة مدنية كاملة لقيادة الانتقال وخروج الجيش من السياسة والاقتصاد والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الجنائية والعدالة الانتقالية.
