أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلي أنه استمرار لنهج الاستهداف والتربص الخارجي بالدولة المصرية ومحاولة جديدة بائسة من البرلمان الأوروبي لفرض الوصاية علي مصر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، تجاه دولة مثل مصر لها سيادة وترفض المساس بها أو التدخل بأي شكل من الأشكال في شئونها الداخلية.
ورأى الحزب في بيانه، أن توقيت صدور هذا البيان يؤكد أنه محاوله للقفز علي نجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ وما حققته مؤخرا من استعادة لدورها المحوري إقليميا ودوليا.
وأوضح حزب المستقلين الجدد، أن قرار البرلمان الأوروبي جاء بعيد عن أرض الواقع، حيث اعتمد علي تقارير مشبوهة ومعلومات مغلوطة من جهات مسيسة، الأمر الذى يفقده مصداقيته، ويؤكد أنه وراءه أهداف مشبوهة.
وشدد الحزب علي ضرورة احترام مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامة، رافضا أى مساس باستقلاليتها.
ودعا حزب المستقلين الجدد، كل القوي السياسية للتضامن مع الدولة المصرية في التصدي لتلك الهجمة الغير مبررة من البرلمان الأوروبي علي الوطن.
وثمن الحزب بيان البرلمان المصري الرافض لموقف البرلمان الأوروبي شكلا وموضوعا، داعيا الجميع للوقوف في مساندة الدولة في مواجهة تلك الهجمة.
اقرأ أيضا | سياحة النواب: البرلمان الأوروبي افتقد لمعاني الدبلوماسية.. وانساق وراء شائعات مسمومة
