نجحت الحكومة فى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى من ١٠٢.٨٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٨٥.٢٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ومن المستهدف مواصلة خفض نسبة الدين إلى ٧٢٪ فى العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ومد متوسط أجل الدين من ١.٣ سنة فى يونيو ٢٠١٣ إلى ٣.٦ سنة فى يونيو ٢٠٢٣، و٥ سنوات فى يونيو ٢٠٢٧. 

وحسب تقرير، اطلعت عليه «الدستور»، فإن الدولة تقطع خطوات جادة وسريعة نحو السيطرة على أزمة الدين العام، وخفضه إلى المستويات العالمية الآمنة، على نحو يتواكب مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية جديدة، وذلك فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى.

تنويع مصادر التمويل.. وإصدار الصكوك وسندات التنمية المستدامة والخضراء

تعتمد إجراءات خفض الدين العام على التوسع فى تنويع مصادر التمويل، واستهداف إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة، مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصندوق المعاشات وهيئة التأمين الصحى وشركات التأمين، ووضع سقف ملزم للأعباء السنوية، التى تؤثر على المديونية لضمان الاتجاه النزولى لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى.

كما تعتمد الإجراءات على التوسع فى إدراج الأوراق المالية الحكومية فى المؤشرات العالمية، وهو ما سوف يساعد فى النهاية على خفض تكلفة خدمة الدين، بالإضافة إلى التركيز على تخفيض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم والاستمرار فى تحقيق الفائض الأولى وخفض عجز الموازنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل الاستثمارات العامة وتمويل التنمية، إلى جانب الاستثمارات العامة والحكومية.

وفى هذا الإطار، حظرت الحكومة الاتفاق على أى قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية بشكل منفرد من جانب أى جهة إلا فى إطار التنسيق مع وزارة التخطيط، وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى مقتصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف استراتيجية إدارة وخفض الدين العام زيادة الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من -٣.٥٪ فى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ١.٣٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وصولًا إلى ٢.٣٪ فى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

كما تستهدف خفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من ١٢.٥٪ فى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٦.١٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وصولًا إلى ٤٪ فى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وتستهدف، أيضًا، خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من ١٠٢.٨٪ فى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٨٧.٢٪ فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وصولًا إلى ٧١.٩٪ فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وكى يتحقق ذلك، تخطط الحكومة لتحقيق معدل نمو إيرادات سنوى بنسبة ٢٠٪، ومعدل نمو للمصروفات سنوى لا يتعدى ١٢٪، وذلك من خلال استهداف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى سنويًا إلى ٠.٥٪، و٢٪ على مدار ٤ سنوات.

ويتم ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى، وتضييق منافذ التهرب الضريبى وتقليل عدد الإجراءات، والزمن المستغرق فى الفحص والتسويات الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، والاعتماد بشكل شبه كامل على ميكنة الإجراءات الضريبية وميكنة المعاملات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.

وتستهدف الخطة أيضًا تطوير هيكل الإيرادات العامة، والمكون من منح وإيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، لترتفع نسبة الإيرادات الضريبية من ٧٤.٧٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٧٧٪ فى عامى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، و٧٧.١٪ فى أعوام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ و٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ و٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وفى المقابل، تستهدف خفض نسبة الإيرادات غير الضريبية من هيكل الإيرادات من ٢٥.١٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٢٢.٩٪ فى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٣٪ فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ و٢٢.٩٪ بين عامى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ و٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وينكمش الاعتماد على المنح كجزء من هيكل الإيرادات من ٠.٢٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٠.١٪ فى عامى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و٢٠٢٤/٢٠٢٥، وصولًا لصفر منح خلال عامى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و٢٠٢٦/٢٠٢٧.

الحرب الروسية- الأوكرانية تهدد بكساد عالمى واضطراب غير مسبوق فى إمدادات الغذاء والطاقة

تتزامن جهود الدولة مع تحديات خارجية وداخلية، تشمل الأولى احتمالات حدوث كساد فى الاقتصاد العالمى، وتخوفات من اضطرابات فى سلاسل الإمداد للسلع الغذائية والطاقة، واستمرار تبعات الحرب فى أوروبا وتطورها ومداها الزمنى وآثارها، واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية فى دول العالم والأسواق الدولية، بينما تشكل التحديات الداخلية الحفاظ على استدامة معدلات التنمية، وزيادة معدلات التضخم، واستمرار معدلات الزيادة السكانية الحالية، بخلاف استدامة المالية العامة بين الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين، وخلق فرص عمل «مليون فرصة سنويًا»، وتمويل خطط التنمية، وتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

ويوضح التقرير أن أبرز التحديات الخارجية يتمثل فى ارتفاع التضخم العالمى من ٢.٨٪ فى عام ٢٠٢٠ إلى ٩.١٪ فى ٢٠٢٢، وارتفاع معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة من ٠.٢٥٪ فى ٢٠٢٠ إلى ٣.٢٥٪ فى ٢٠٢٢ وتوقعات بارتفاعها إلى ٥.٥٪، وزيادة قوة الدولار وتأثيره على انخفاض العملات الأخرى.

وحول وضع الدين العام فى مصر مقارنة بالدول المناظرة، تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلى فى مصر ٨٥.٣٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقابل ٨٨.٢٪ فى البرازيل، و٩١٪ فى الأردن، و١٣٠.٥٪ فى سريلانكا، و١٧٧.٦٪ فى اليونان، بينما تبلغ النسبة فى الدول الناشئة ٦٧.٥٪، وترتفع على مستوى العالم لـ٩٩٪، وعلى مستوى الدول المتقدمة لـ١١١.٣٪.

وبتتبع تطور أهم المؤشرات المالية، تظهر البيانات أن مستوى الدين شهد أكبر ارتفاع فى نسبته إلى الناتج بنحو ١٠٢.٨٪ فى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ليتراجع تدريجيًا إلى ١٠٠.٩٪ فى عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، و٩٠.٥٪ فى عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨، و٨٣.٩٪ فى عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، و٨٣.٩٪ فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ و٨٠.٩٪ فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

غير أنه بداية من عام ٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٢٢ عاودت نسبة الدين الارتفاع مجددًا بسبب جائحة كورونا، لترتفع من ٨٠.٩٪ لـ٨٤.٦٪، و٨٧.٢٪، ومن المستهدف تراجعها تدريجيًا لـ٨٥.٦٪ فى عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ و٨٢.٥٪ فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، و٧٩.١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و٧٥.٤٪ فى عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وصولًا لـ٧١.٩٪ فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.