الحكومة تتجه إلى تقليص سنوات التكوين بقطاع الصحة للحد من الخصاص
الحكومة تتجه إلى تقليص سنوات التكوين بقطاع الصحة للحد من الخصاص
تتجه الحكومة إلى التقليص من عدد سنوات التكوين بقطاع الصحة للحد من الخصاص، الذي يصل إلى 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض، مستهدفة تجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية بالقطاع الصحي عبر الانتقال من 1.7 طبيب لكل ألف نسمة حاليا إلى 2.5 لكل ألف نسمة سنة 2026.
وأكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في جلسة للأسئلة الشفوية، أنه تم بذل “مجهود كبير حتى يتم تقليص سنوات التكوين بالنظر إلى الأثر الممكن” لذلك، مشيرا في السياق إلى توجه الوزارة نحو اعتماد التكنولوجيا في التكوين أو حتى في التطبيب عن بعد.
وفي يونيو الماضي، دخل طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب في خطوات احتجاجية من أجل المطالبة بتحسين جودة التكوين بالمؤسسات التعليمية، وكذا المستشفيات الجامعية. وندد الطلبة بما تعرفه الكليات من تجاوز للطاقة الاستيعابية، حيث يتزايد عددهم سنويا، مقابل عدم اتساع مساحتها، إلى جانب الإكراهات التي يتخبطون فيها داخل المستشفيات الجامعية.
وأكد رئيس الحكومة، في جلسة برلمانية، شهر أكتوبر الماضي، أن قطاع الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن من الارتقاء بالمنظومة الصحية، بسبب إكراهات النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية، والتفاوتات المجالية، وضعف حكامة القطاع.
