اكد النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن رفضه لبيان الاتحاد الأوروبي التي تتدخل بشكل سافر في الشأن المصري والذي يستند إلى ذرائع واهية لا يمكن قبولها، و أن هذه الادعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مغلوطة وأساسها باطل، وبها رائحة التآمر علي الدولة المصرية. وعلي البرلمان الأوربي ان يهتم بمشاكله التي نشاهدها ونسمع عنها يوميا فلا يصح ان نائب دوله المتمثلة في البرلمان الأوربي مثلا ان يتدخل في شون دوله اخري فمن المفترض ان كل نائب يمثل ما ينوب عنه ويختار فلا يصح نائب برلمان أروبي يؤثر برايه علي دوله اخري رغم شده الكوارث التي في دولته.
واوضح نادر ان مصر تتمتع بالسيادة الكاملة ولا نقبل هذا التدخل السافر في شؤوننا وأن مصر لن تتأثر بهذه المحاولات التي لا تتمشى معنا ولن نقبل وصاية من أحد خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمارس الضغط على الدولة المصرية، ولكن لن ينالوا مرادهم لأن الدولة المصرية بقيادتها لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة.
وقال نادر أن القيادة السياسية حرصت خلال الفترة الماضية على تحسين ملف حقوق الإنسان وتبنت مبادرة بتفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي شهدت خروج دفعات متوالية ومتلاحقة وصل عددها إلى أكثر من ١٠٠٠ شخص، فضلا عن المضي في تطبيق ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بخطوات ملموسة بكافة المجالات والتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
واعتبر أن ذلك يعد محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية، والتي اعتمد على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، لا سيما وأن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، كما أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال، وهو ما زعم البرلمان الأوروبي عكسه.
اقرأ أيضًا| النائب نادر مصطفى: أصبح في مصر «كيان» ينظم الأداء الإعلامي فيها
