قال مسؤولان تركيان كبيران ومصدر لرويترز، إن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدم بموجبها الدوحة تمويلا يصل إلى 10 مليارات دولار لأنقرة، من بينها نحو 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.
وأفاد أحد المسؤولين بأن إجمالي التمويل قد يتخذ شكل مبادلة أو سندات دولية أو أي طريقة أخرى، مشيرا إلى أن الزعيمين التركي والقطري ناقشا هذه المسألة.
ومن شأن هذا التمويل أن يعزز احتياطيات النقد الأجنبي لدعم سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية بشأن خفض أسعار الفائدة إلى جانب إجراءات تحفيز أخرى رغم ارتفاع التضخم وتراجع الليرة.
ومع إحجام الدول الغربية عن الاستثمار في تركيا، تحولت أنقرة إلى الدول "الصديقة" لتوفير الموارد الأجنبية لدعم سياستها لمساندة الليرة من خلال تحقيق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وهناك بالفعل صفقة مبادلة بين البنك المركزي التركي ونظيره القطري، كانت قيمتها في الأصل 5 مليارات دولار، لكنها تضاعفت 3 مرات في عام 2020 إلى 15 مليار دولار.
موارد جديدة
وقال مسؤول لرويترز: "المحادثات مع قطر لتقديم موارد جديدة لتركيا وصلت إلى مرحلتها النهائية. ومن المتوقع أن تكون بحد أدنى 8 مليارات دولار"، لكنها قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف "سيتم الحصول على مليارين إلى 3 مليارات بحلول نهاية هذا العام والبقية في العام القادم. قد يكون هذا في صورة مبادلة أو سندات دولية، إنهم يتناقشون بشأن عدة طرق. وهناك توافق متبادل".
وأوضح المسؤول التركي الثاني أن المحادثات المتعلقة بتوفير تمويل يتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار هذا العام تتركز على السندات الدولية.
وزار أردوغان قطر هذا الأسبوع لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، فيما التقى وزير المالية التركي نور الدين نباتي بنظيره القطري علي بن أحمد الكواري الشهر الماضي.
واقترضت وزارة المالية التركية 9 مليارات دولار في 2022، من إجمالي 11 مليارا من الاقتراض الخارجي المتوقع لهذا العام.
وتتوقع الوزارة أن يصل الاقتراض الخارجي في 2023 إلى 10 مليارات دولار، إلا أن بإمكانها استعجال إصدار الديون عند الحاجة لتمويل مبكر.
ولدى أنقرة بالفعل صفقات مبادلة عملات بقيمة 28 مليار دولار مع كل من الإمارات والصين وقطر وكوريا الجنوبية. وتشير تقديرات المصرفيين إلى أن نحو 23 إلى 24 مليارا منها موجودة بالفعل في احتياطيات البنك المركزي التركي.
وبدلا من صفقات المبادلة، أصبح المركزي التركي يفضل مؤخرا حسابات الإيداع، التي تتضمن دخول الدولار أو اليورو إلى النظام بدلا من العملات المحلية.
