يؤكد حزب التجمع رفضه لمنهج البرلمان الأوروبي في تناول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، والذي يعتمد دائما على ادعاءات و معلومات مغلوطة يتلقاها من منظمات حقوقية ليست فوق مستوى الشبهات، وهو ما يضرب مصداقية البرلمان الأوروبي ، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول تبنيه مطالب الإفراج عن بعض الأشخاص دون غيرهم ، و تجاهله المتعمد لما ارتكبوه من جرائم في حق الدولة ، وطالت أشخاص آخرين، وتمت إدانتهم بعد محاكمات علنية كفلت لهم حق الدفاع .
وطالع حزب التجمع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر ، يؤكد أن منهج الوصاية والاستعلاء لم يعد مقبولاً في ظل عالم متغير لا يمكن معه تجاوز مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة .
ويدعو حزب التجمع الاتحاد الأوربي باعتباره الاطار المؤسسي الذي يقع تحت مظلته البرلمان الأوروبي الي مزيد من الانفتاح عبر مؤسساته المعنية للاستماع والتحاور مع دوائر وطنية مصرية غير حكومية ، في مقدمتها البرلمان المصري والأليات الوطنية لحقوق الإنسان والقوي السياسية ، وعدم قصرها علي قطاعات من المصريين المقيمين بالخارج ممن انقطعت صلتهم بالداخل المصري في ظل عداء هم المعلن مع نظام الحكم القائم في مصر .
و يؤكد " حزب التجمع" أن ملف حقوق الإنسان في مصر الذي يتوارى خلفه البرلمان الأوروبي للضغط في اتجاه أغراض ومستهدفات سياسية لم يعد خافياً ، وأن الشعب المصري فقد الثقة فيما يصدر من تقارير وبيانات في هذا الشأن ، ولم تعد القوى الوطنية المصرية تتلقاها بصدر رحب، خاصة مع التجاهل المتعمد من البرلمان الأوروبي لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم يومية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد يؤيد " حزب التجمع" بيان مجلس النواب المصري، وما تضمنه من مطالبة دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها : المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون و الأقليات العرقية ، و العنصرية الممنهجة ، وخطاب الحض على الكراهية و العنف ضد المرأة و الجرائم ضد القصر ، و عنف الشوارع.
ومن جانبه يدعو حزب التجمع مؤسسات الدولة المصرية للرد بما تراه مناسباً من إجراءات على ذلك الاستهداف الدائم و المتعمد من جانب البرلمان الأوروبي، كما يطالب بإعطاء ملف حقوق الإنسان أوسع مساحة ممكنة خلال جلسات الحوار الوطني المرتقب ، و الخروج بتوصيات جادة ، من شأنها قطع الطريق على كل المتربصين بالدولة المصرية .
