ندد عدد من الحقوقيين بمضمون بيان البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر لأنه استند إلى معلومات خاطئة وأكاذيب، وقالوا فى تصريحات لـ«الوطن» إن هذا البيان يمثل تدخلاً سافراً فى الشأن الداخلى المصرى.

«بسيونى»: تدخل سافر في الشأن الداخلى

وقال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر، لأنه اعتاد على إصدار بيانات غير دقيقة عن الأوضاع فى مصر، ودائماً ما يعتمد على مصدر واحد للمعلومات ويتجاهل ما تقوم به الدولة من عمل من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بمصر.

‏وأضاف «بسيونى» أنه أصبح من الملاحظ تبنى البرلمان الأوروبى فى قراراته لأحكام مسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دونما النظر ‏إلى ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم، وهو ما ‏يفقد الآلية الأوروبية الكثير من مصداقيتها ويؤثر على مهنية قراراتها الخاصة ‏بمصر.

‏وأوضح «بسيونى» أن البرلمان الأوروبى أسير لمجموعات سياسية تغلِّب توجهاتها اليمينية واليسارية وهى صيغ تفتقد للنزاهة والتجرد فى الحكم على القضايا المعروضة على البرلمان بل إنها تأتى غير متسقة مع قرارات دولها ومصالحها ولذلك تلاحق ‏البرلمان الانتقادات بسبب تبنى أعضائه المبادرات الأيديولوجية ‏والقرارات التى يتخذونها فى سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، التى ‏تتناقض فى بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسية، خاصة على ‏الصعيد الدولى، ما يؤدى إلى خسائر‎ ‎عديدة للاتحاد، كما أن الحديث عن إخراج سجناء تدخل سافر فى الشأن الداخلى وانتهاك لقيمة استقلال القضاء.

«عبدالنعيم»: الملف الحقوقي في مصر شهد تقدماً

واستنكر محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، محاولات بعض الجهات والمنظمات الأجنبية لتشويه صورة مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، استناداً لمعلومات غير صحيحة، ودون التدقيق فى حقيقة ما يجرى.

وأضاف «عبدالنعيم»، أنّ البرلمان الأوروبى استند إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطورات الأحداث فى الدولة، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية، مؤكداً أن مصر لن ترضخ لأى ضغوط، خاصة أن ما يحدث من جانب البرلمان الأوروبى يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه من جانب دولة يحكمها الدستور والقانون ومؤسسات قوية، قادرة على التصدى لهذه المحاولات سيئة النية.

وأكد أنّ الملف الحقوقى فى مصر شهد تقدماً على الصعيدين الإنسانى والدولى، إضافة إلى رفع القدرات والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفرد التى تكفل الحقوق والحريات، وهناك إصرار واضح من الدولة أن تنهض بالمواطن مع بناء الدولة الحديثة، فى ظل التحديات الدولية وهبوط الاقتصاد العالمى.