تجاهلت سوق الصرف في مصر، التوقعات السلبية، وسجل سعر صرف الدولار استقراراً مقابل الجنيه المصري مطلع تعاملات اليوم الأحد.
ونهاية الأسبوع الماضي، كشف تقرير حديث، أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وتصدرت مصر القائمة بين الـ 32 سوقاً ناشئة المدرجة على مؤشر داموكليس التابع لبنك "نومورا" الياباني.
اقرأ المزيد: نومورا تحذر.. الجنيه المصري لم يخرج من دائرة الخطر
وأشار التقرير، إلى أن مصر تجاوزت مستوى الأمان بكثير. فقد حصلت على 165 نقطة في نموذج "داموكليس"، لتنضم إلى ستة بلدان أخرى ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لحدوث أزمة عملة، والتي من بينها رومانيا (145)، وسريلانكا (138) وتركيا (138) وباكستان (120).
وقال إنه "على الرغم من أن عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان انخفضت قيمها بشدة في الـ 12 شهرا الماضية، فإن نموذج داموكليس يشير إلى أنها لم تخرج من دائرة الخطر بعد، إجراء الأساسات الاقتصادية التي لا تزال ضعيفة بما في ذلك التضخم المرتفع".
في سوق الصرف، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 24.56 جنيهاً للشراء، مقابل 24.58 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه
وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي، وبنك المشرق، سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، مستوى 24.53 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 24.58 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.52 جنيهاً للشراء، مقابل 24.60 جنيهاً للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار في 14 بنك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 24.48 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.58 جنيهاً للبيع.
وفي إطار ضبط سوق الصرف، بدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار منذ نهاية أكتوبر الماضي. لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.
اقرأ المزيد: سعر الدولار في مصر يواصل اختراق مستويات جديدة في البنك المركزي
وبالتوازي مع خفض قيمة الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل وفق الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بملف الواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في الموانئ المصري، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.
ومنذ بداية العام الحالي، تشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة في إطار تحركات مكثفة لإعادة ضبط سوق الصرف. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.25%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.60 جنيه في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية نحو 56.28% من مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيه.
