أعلنت جمعية “أطاك المغرب” عن مشاركتها في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 4 دجنبر المقبل ضدّ غلاء الأسعار.
وأكدت أطاك في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، على أن “تنظم الجبهة الاجتماعية المغربية مسيرة وطنية، بالرباط، يوم الاحد 04 دجنبر للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الجماهير الشعبية من عمال وكادحين وطلبة ومعطلين ومنتجين صغار وعموم سكان البادية وأجزاء واسعة من الفئات الوسطى. ليست هذه الاوضاع وليدة اليوم، فمنذ عقود خلت، طبقت الدولة سياسات تقشفية ولجأت الى خوصصة عديد من القطاعات والى تسليع الخدمات العمومية كالصحة و التعليم مسترشدة بوصفات المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها صندوق النقد الدولي، الذي ادت إملاءاته الى مزيد من إفقار السكان واغراق البلد في الديون، كما فرضت عليه اتفاقيات تجارية غير حرة واستعمارية. فالدين العمومي الاجمالي للمغرب أصبح يقارب 100% من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 ويضطر البلد لتسديد فاتورة سنوية مرتفعة لتسديد خدمة الدين، تعادل حوالي عشر مرات ميزانية الصحة اما الاتفاقيات التجارية المفروضة فقد ادت الى تفكيك النسيج الاقتصادي وتعميق عجز الميزان التجاري الذي تتم تغذيته بالديون. ونتيجة لكل ذلك يفقد المغرب سيادته الصناعية و الغذائية والطاقية…الخ”.
وأضاف البلاغ، “لقد أصبحت السياسات العمومية آلة جبارة لطحن من هم في أسفل السلم الاجتماعي، تطبقها الحكومات المتتالية بغض النظر عن الاحزاب المشكلة لهذه الحكومة او تلك. لذلك فالأوضاع المزرية ليست الا نتيجة لهذه السياسات واحتجاجنا يجب ان يكون بالأساس على هذه السياسات وليس على نتائجها فحسب. المغرب لا تنقصه الاحتجاجات، فظروف سكانه المعيشية المتردية تدفعهم للاحتجاج . يحتج المدرسون ويحتج سكان الاحياء هنا وهناك على غياب مدرسة او مستشفى ويناضل العمال متفرقين للتصدي لواقع البؤس، غير ان نضالهم مشتت ولا يستهدف جذور بؤسهم وهذا ما يفشل جل نضالاتهم ولا يسمح لها بتحقيق أهدافها. لا ينقصنا الغضب الشعبي ولا شجاعة الناس وقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم ما نحتاجه هو كيف نساعد المواطنين و المواطنات على توحيد نضالهم والظفر بالانتصار”.
وتابع البلاغ: ” لا يمكن ان نقف على نفس المسافة من المستبدين ومن ضحاياهم ونطالب بإنصاف الضحايا وتحسين اوضاعهم لان تاريخ البشرية لم يثبت يوما هذا المسعى. نحن منحازون بوضوح الى جانب من هم في أسفل السلم الاجتماعي ونعتبر ان تراجع نوع العيش ومستوى الحياة يعودان بالأساس الى خوصصة الخدمات العمومية و غلاء المحروقات والمواد الغذائية وانتشار البطالة…الخ بسبب الهيمنة الاقتصادية لمقاولات كبار الرأسماليين والشركات العابرة للقارات التي تضع الربح وتسليع كل مناحي الحياة الانسانية على راس جدول اعمالها. لذلك فبؤسنا يعود بالأساس الى طريقة الانتاج و التوزيع و الاستهلاك التي تهيمن عليها اقلية من المجتمع على حساب سواده الاعظم”.
