قبيل ساعات من إضراب 28 نوفمبر
الأستاذ  محمد إبراهيم علي – المدير العام السابق لوزارة التربية والتعليم – ولاية الخرطوم
يكتب :ــ

 اضراب العزة معركة لانتزاع الحقوق}

– التعليم حق من حقوق الإنسان التي لامساومة حولها وقد نص علي ذلك كثير من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
– فأصبح اهتمام الدولة بالتعليم والصرف عليه مؤشرا عالميا لقياس نمو الدول وتحضرها ورقيها وقد حددت الاتفاقيات للتعليم نسبا من الدخل القومي وألزمت الدول والحكومات علي الإلتزام بها والسودان واحدا من الدول التي يشهد فيها التعليم تدهورا وتراجعا بصورة مخيفة من حيث اتاحته وجودته وعدله وانصافه ومواكبته للمتغيرات العالمية والدولة
– درجت لجنة المعلمين على إعداد الدراسات والبحوث والورش والمحاضرات والندوات بغرض الخروج بالتعليم من وهدته ونكسته وقد قوبل ذلك بإهمال واستخفاف وعداء من الحكومات ويرجع ذلك للحساسية الضعيفة لهذه الأنظمة تجاه قضايا التعليم
– واذا نظرنا للواقع لتبين لنا أن أساس المشكلة هو ضعف الصرف على التعليم وغياب القوانين والتشريعات التي تقنن ذلك .
– لذا فقد نادت لجنة المعلمين بالآتي :-
✓ رفع الصرف علي التعليم ل 20%من الموازنة العامة للدولة و8% من الدخل القومي
✓ زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في الدولة بصورة تمكنهم من آداء عملهم بصورة جيدة توفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة .
✓ إشراك المعلمين في المجالس التشريعية حتي يستطيعون وضع التشريعات التي تخدم قضايا التعليم والمعلم.
✓ وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية ونسبة الصرف على التعليم في الدستور الدائم للبلاد .
– وقد رفعت لجنة المعلمين مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والأمناء العامين لحكومات الولايات حوت مطالب عادلة وواقعية قوبلت باستهتار ولم يتم الرد لذا قررت اللجنة الدخول في اضراب يبدأ من يوم غد الاثنين الموافق 28 نوفمبر وفي جميع ولايات السودان وهذا الاضراب ينادي بانتزاع جملة من الحقوق أبرزها :
✔ الحق الأول
حق الأطفال في تعليم جيد ومتاح ومنصف وعادل ومجاني . فكلنا يعلم ضعف الاستيعاب للأطفال الذين هم في سن التمدرس حيث أشارت بعض الدراسات لوجود حوالي 7 مليون طفل خارج حجرات الدراسة وأسوار المدارس وهذا العدد الكبير إذا استمر بهذه الصورة سيفضي ل
١- لزيادة نسبة الفقر وتوطينه في مناطق كثيرة من البلاد
٢- زيادة معدلات الجريمة مثل السرقة والنهب وتجارة المخدرات والدعارة والتسول والتشرد
٣- زيادة رقعة الحروب والعنف المنظم
٤- ضعف التنمية المستدامة في البلاد لأن العنصر الحاسم فيها هو العنصر البشري
– وعلاج هذه المشكلة في زيادة الصرف على التعليم بمعدلات عالية وبصورة مستمرة وفق خطط ودراسات محكمة وشفافة ومدعومة عالميا ومحليا
✔ الحق الثاني
حق المجتمع في تلقي أطفاله لتعليم يمكنهم من رفع مستواهم الفكري والمعرفي والثقافي والمهني والمهاري
– فحسب الدراسة التي اعدتها ادارة التخطيط بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم في العام 2021 فان الاسر تدفع مقابل تعليم ابنائهم في مدارس الحكومة حوالي 409 وألف دولار في العام!!!
وفي العام السابق دفعت حكومة ولاية الخرطوم لمقابلة احتياجات تسيير التعليم نسبة 17%
مما يعني ان المجتمع تكفل ب 83 % من تكلفة تسيير التعليم؟!!
وهذا يدل علي أن الدولة السودانية رفعت يدها تماما عن التعليم بل صار جعلته موردا من موارد الجبايات
والمؤشر الخطير في هذا ان المجتمعات غير متساوية في دخولها وهذا يلقي بظلاله السالبة علي المجتمعات الفقيرة فتزيد نسبة الفاقد التربوي والتسرب لأن المدارس تصبح طاردة وتطالب التلاميذ والطلاب بمبالغ خرافية تعجز الأسر عن توفيرها
– ففي محلية امبدة – مثلا – وهي محلية فقيرة وجدنا ان طالب الصف السادس الابتدائي يدفع في العام الدراسي رسوم دراسية ورسوم امتحانات شهرية وغيره مابين 190 إلى 250 الف جنيه

▪يتبع »»»»»»