صندوق النقد الدولي (IMF) (بالفرنسية: Fonds monétaire international)، هومنظمة دولية أُعلن عنها عام 1944 في مؤتمر برتون وودز وتأسست رسمياً عام 1945 بعضوية 29 بلد، للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن دي سي، ويديره أعضاؤه الذين يضمون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 185 بلداً. وجرى العهد حتى يرأسه فرنسي.

دور الصندوق

صندوق النقد الدولي هوالمؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المتنوعة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المتنوعة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن حتى يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنموالمتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تسليم منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:

• مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
• إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التسليم والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
• تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
• ويقدم الصندوق في اجتماعاته مع خبراء الدول منبراً لبحث السياسات الوطنية التي لها علاقة بعمله، ويعمل، وفق رأيه، على جعل العولمة[ر] تخدم الجميع.
• يركز الصندوق على السياسات الاقتصادية الكلية المتعلقة بالموازنة وإدارة النقد والاعتماد وأسعار الصرف وتنظيم القطاع المالي المتعلق بالرقابة على المصارف والمؤسسات المالية.
• كما يركز الصندوق على السياسات الهيكلية القطاعية التي تؤثر في السياسات الكلية.

مهام الصندوق

يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهوما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويضم هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.

ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وثمن الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضوحول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ازدياد معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النموالاقتصادي القابل للاستمرار - أي النموالذي يمكن حتى يستمر بغير حتى يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:

1. تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2. تيسير التوسع والنموالمتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على حتىقد يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
3. العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
4. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نموالتجارة العالمية.
5. تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تسليم الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أوالدولي.
6. العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا , على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضووالتخفيف من حدته.

الرقابة على الاقتصاد العالمي

من المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي القيام بتقوية القطاعات المالية في الدول الأعضاء من النواحي التالية:

ـ النواحي القانونية والتنظيمية والرقابية للمصارف.

ـ مدى كفاية رؤوس الأموال.

ـ أنظمة محاسبية معتمدة.

ـ إدارة جيدة للشركات.

ـ اعتماد النماذج والأنظمة الدولية.

ـ التشجيع على الانفتاح ونشر الإحصاءات.

ـ الشفافية والمسؤولية.

ويتعاون الصندوق في قيامه بهذه المهام مع:

ـ القطاع الخاص في عمليات منع الأزمات وحلها.

ـ المنظمات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية[ر] وبنك التسويات الدولي والمنظمات الاقليمية الأخرى.

كما يعمل الصندوق على تخفيف الفقر، والإسهام في تخفيف الديون والغائها، وخاصة في الدول الرازحة تحت وطأة الديون الثقيلة (HIPC) Heavily Indebted Poor Countries.

ولقد استفادت اعتباراً من حزيران 2001م نحوثلاث وعشرين دولة من هذه المساهمة في تخفيف الديون، وكان منها تسع عشرة في إفريقيا السوداء.

شروط القروض

التكيف الهيكلي

الفوائد

نقد

الاصلاح

التاريخ

أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي حديث أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بعمل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين.

وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلداً في مؤتمر بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان هجريزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرأوا حتى تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هوتحقيق النموالاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.

الدول الأعضاء

الفوائد

الادارة

مجلس المحافظين

المجلس التطبيقي

المدير العام

التاريخ	الاسم	الجنسية
6 مايو1946 –خمسة مايو1951	كامي گوت	بلجيكا
3 أغسطس 1951 – ثلاثة أكتوبر 1956	إيڤار روت	السويد
21 نوفمبر 1956 –خمسة مايو	پر ياكوبسون	السويد
1 سبتمبر 1963 – 31 أغسطس 1973	پيير-پول شڤايتسير	فرنسا
1 سبتمبر 1973 – 16 يونيو1978	يوهان ويتى‌ڤين	هولندا
17 يونيو1978 – 15 يناير 1987	جاك دى لاروزييه	فرنسا
16 يناير 1987 – 14 فبراير 2000	ميشل كامدسو	فرنسا
1 مايو2000 – أربعة مارس 2004	هورست كولر	ألمانيا
7 يونيو2004 – 31 أكتوبر 2007	رودريگوراتو	إسپانيا
1 نوفمبر 2007 – 18 مايو2011	دومنيك ستروس-كان	فرنسا
5 يوليو2011 –	كرستين لاگارد	فرنسا

استن المدير التطبيقي السابق للصندوق هورست كولر، 1 مايو2000-4 مارس 2004، سياساتٍ جديدة تتفادى الأخطاء التي سقط فيها الصندوق في أزمة بلدان جنوب شرقي آسيا في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وتتلخص هذه السياسات بما يلي:

1ـ العمل على تطوير النموالاقتصادي غير التضخمي المستمر الذي يفيد جميع الشعوب وتشجيعه.

2ـ حتىقد يكون الصندوق موضع الثقة في ثبات نظام النقد العالمي.

3ـ حتى يركز على السياسات الكلية والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتحقيق الصالح العام.

4ـ حتىقد يكون مؤسسة مفتوحة تتفهم من التجارب والنقاش.

5ـ وأن تتطور بصورة مستمرة بما يتوافق مع الظروف.

قوة التصويت

القرارات الرئيسية تتطلب أغلبية عظمى supermajority قدرها 85%.الولايات المتحدة كانت دوماً البلد الوحيد الذي يستطيع الحول دون التوصل إلى أغلبية عظمى. إلا حتى السبع وعشرين دولة الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ليهم مجموع أصوات 710,786 (32.07%).

الجدول يبين أكبر 20 بلد عضومن حيث قوة التصويت (إجمالي الأصوات 2,216,193):

The table below shows quota and voting shares for IMF members (Attention: Amendment on Voice and Participation, and of subsequent reforms of quotas and governance which were agreed in 2010 but are not yet in effect.)

البلد الخصة: مليون ح‌س‌خ الحصة: النسبة من الإجمالي المنزظم عدد الأصوات النسبة المئوية من الأصوات  الولايات المتحدة 42,122.4 17.69 جاك ليو بن برنانكه 421,961 16.75  اليابان 15,628.5 6.56 تاروأسو هاروهيكوكورودا 157,022 6.23  ألمانيا 14,565.5 6.12 Wolfgang Schäuble Jens Weidmann 146,392 5.81  فرنسا 10,738.5 4.51 Pierre Moscovici Christian Noyer 108,122 4.29  المملكة المتحدة 10,738.5 4.51 جورج اوسبورن مارك كارني 108,122 4.29  الصين 9,525.9 4.00 Zhou Xiaochuan Yi Gang 81 151 3.65  إيطاليا 7,055.5 3.24 Vittorio Grilli Ignazio Visco 95,996 3.81  السعودية 6,985.5 2.93 Ibrahim A. Al-Assaf Fahad Almubarak 70,592 2.80  كندا 6,369.2 2.67 Jim Flaherty Stephen Poloz 64,429 2.56  روسيا 5,945.4 2.50 Anton Siluanov Sergey Ignatyev 60,191 2.39  الهند 5,821.5 2.44 P. Chidambaram [[[Rajan]]] 58,952 2.34  هولندا 5,162.4 2.17 Klaas Knot Hans Vijlbrief 52,361 2.08  بلجيكا 4,605.2 1.93 Luc Coene Marc Monbaliu 46,789 1.86   سويسرا 3,458.5 1.45 Thomas Jordan Eveline Widmer-Schlumpf 35,322 1.40  المكسيك 3,625.7 1.52 Luis Videgaray Agustín Carstens 36,994 1.47  إسپانيا 4,023.4 1.69 Luis de Guindos Luis M. Linde 40,971 1.63  البرازيل 4,250.5 1.79 Guido Mantega Alexandre Tombini 43,242 1.72  كوريا الجنوبية 3,366.4 1.41 Jaewan Bahk Choongsoo Kim 34,401 1.37  أستراليا 3,236.4 1.36 Wayne Swan مارتن پاركنسون 33,101 1.31  ڤنزويلا 2,659.1 1.12 Jorge Giordani Nelson José Merentes Diaz 27,328 1.08  پاكستان 1,033.7 0.43 ياسين أنور عبد الوجيد رانا 11,074 0.44 باقي البلدان ال165 62,593.8 28.39 respective respective 667,438 31.16

تأثيرات نظام الحصص

البلدان النامية

النفوذ الأمريكي

التغلب على فجوة الدائن/المدين

صنع القرار في الصندوق

صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تطبيقي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – فهماً بأن جميع عضوفي فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التطبيقي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.

ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هوصاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهويجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم جميع بلد عضوبتعيين محافظ – عادة ماقد يكون هووزير المالية أومحافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التطبيقي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.

ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعهد باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشهجرة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وتحمل إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.

ويتألف المجلس التطبيقي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التطبيقي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق جميع منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التطبيقي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعهد باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.

الموارد المالية للصندوق

يحصل الصندوق على المال اللازم لتمويل عملياته وتقديم القروض لدعم موازين المدفوعات من رأسماله، ومن السوق المالية، ومن الاتفاقات التي يعقدها مع الدول لتأمين الأموال اللازمة له، وذلك مثل الترتيبات العامة للاستقراض المعروفة بـ(GAB) التي تم إحداثها في عام 1962م وتضم إحدى عشرة دولة مساهمة فيها. والترتيبات الجديدة للاستقراض المعروفة بـ (NAB) التي أحدثت في عام 1997م والتي تضم خمساً وعشرين دولة مساهمة فيها. كما يوجد لدى الصندوق الإمكانية لاستقراض (46) مليار دولار من الأسواق المالية.

المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هواشتراكات الحصص (أورأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أوفي أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أوبإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أوالين الياباني. ويمكن للصندوق حتى يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضوبعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هوحتى تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضوالنسبي في الاقتصاد العالمي، فحدثا ازداد حجم اقتصاد العضومن حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تطبيق ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).

قروض الصندوق

توجد أنواع مختلفة من القروض يقدمها الصندوق، منها:

1ـ قروض الاستعداد الائتماني لدعم الدولة المعنية أوما يسمىStand- By Credit Arrangement، وهوتمويل يعطى للدولة المعنية، وتكون مدته من سنة الى سنة ونصف السنة، ويخصص لمعالجة المشكلات القصيرة الأجل لموازين المدفوعات.

2ـ قروض نافذة التمويل الممدد Extended Fund Facility: وهي قروض تعطى للدولة المعنية، وتكون مدة القرض منها من ثلاث الى أربع سنوات، وذلك لمعالجة المشكلات البنيوية، ويصاحبه عادة وضع برنامج تنموي لمعالجة هذه المشكلات.

3ـ تم في عام 1999م إحداث نافذة تمويلية خاصة «لخفض معدلات الفقر ودفع النمو» المعروفة بـ Poverty Reduction and Growth Facility وحلت محل نافذة التسليمات الهيكلية:Enhanced Structural Adjustment Facility.

4ـ قروض التسهيل التمويلي التعويضي Contingent credit line: وهوقرض يعطى لأجلٍ قصيرٍ لمعالجة معضلة قصيرة. كما توجد قروض تقدم للدول في الحالات الطارئة.

صفات الإقراض المقدم من الصندوق

تتصف القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي بأنها مشروطة بما يلي:

1ـ اتباع السياسات (الشرطية) التي تحقق إعادة التوازن للاقتصاد.

2ـ أنها محددة بمدة زمنية معينة.

3ـ على المقترض تسديد هذه القروض قبل التسديد لأي دين آخر.

4ـ على المقترض حتى يدفع الفائدة السائدة في السوق إضافة الى رسم خدمة ورسم التزام بالاضافة الى رسم إضافي يسمى (surcharge).

5ـ الالتزام بالضوابط المحددة في كيفية الحصول على القروض.

6ـ اجراء تقويم على مدى التزام المصرف المركزي باتباع الأصول المحددة لعملياته.

7ـ وإقراض الصندوق يمكن حتى يشجع الدول الكبرى على حتى تشاركه في اقراضه للدولة المعنية وبذلكقد يكون جاذباً لقروض أخرى.

أما المعونات الفنية التي يقدمها الصندوق فهي تقديم النصح وكذلك المساعدة المالية في شكل تمويلٍ ومِنَحٍ وخبراء وتجهيزات.

صندوق النقد الدولي والعولمة

نقد

دعم الدكتاتوريات العسكرية

حقوق السحب الخاصة

نظراً لتقلبات أسعار العملات المتنوعة لتأمين السيولة اللازمة في الأسواق الدولية فقد أحدث الصندوق ما يشبه العملة الخاصة به أسماها:حقوق السحب الخاصة، وهي عملة دفترية تستمد قيمتها من نسب محددة من قيمة العملات المشكلة لها، والتي هي الآن اليورووالين والاسترليني والدولار.

التأثير في وصول الغذاء

التأثير في الصحة العامة

التأثير في البيئة

في الإعلام

انظر أيضاً

• صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية
• صندوق النقد الأفريقي
• بنك التسويات الدولية
• Conditionality
• عوامة
• مجموعة الثلاثين
• معهد المالية الدولي
• قرض
• برنامج التكيف الهيكلي
• Washington Consensus
• البنك الدولي

الهوامش والمصادر

الهوامش:

المصادر:

20. http://www.clarin.com/politica/gobierno/FMI-advirtio-sancion-Argentina-mostrar_0_349165280.html

قراءات إضافية

• Bordo, M. D. "The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview", in A Retrospective on the Bretton Woods System, edited by M. D. Bordo and B. Eichengreen. London:1993;
• Boughton, J. M. Silent Revolution: The International Monetary Fund 1979–1989, Washington D.C., 2001.
• James, H. International Monetary Cooperation since Bretton Woods, Oxford, 1996.
• Joicey, N. and Pickford, S. "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations, (Ashgate Publishing, 2011).
• Keynes, J. M. The Collected Writings, Vol. XXVI. Activities 1941–1946: Shaping the Post-War World: Bretton Woods and Reparations, Cambridge, 1980.
• Moschella, M. Governing Risk: The IMF and Global Financial Crises (Palgrave Macmillan; 2010).
• Skidelsky, R. "John Maynard Keynes: Fighting for Britain", London, 2000.
• Truman, E. Strengthening IMF Surveillance: A Comprehensive Proposal, Policy Brief 10–29, Peterson Institute for International Economics, 2010.
• Woods, N. The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers, Ithaca, 2006

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع International Monetary Fund.

• Official website
• IFIWatchNet (Web resource for analysis and commentary critical of the IMF and similar institutions)
• IMF-Supported Macroeconomic Policies and the World Recession: A Look at Forty-One Borrowing Countries, from the Center for Economic and Policy Research, October 2009
• Proceedings and Documents of the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 1–22, 1944
• IMF's Effect on Third World Countries from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
• IMF and Ukraine found a compromise