حقوقيون يحملون الوزارة الوصية مسؤولية وضع مركز حماية الطفولة بمراكش
حقوقيون يحملون الوزارة الوصية مسؤولية وضع مركز حماية الطفولة بمراكش
حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المسؤولية التقصيرية للمديرية الجهوية والوزارة فيما يقع بمركزي حماية الطفولة بمراكش وخاصة المركز المخصص للفتيات.
وكانت الجمعية قد نبهت منذ أواخر أكتوبر إلى الشطط وانتهاك حقوق الإنسان والتلاعبات في المال العام والهبات وسوء التسيير والتدبير . والمس بالتدابير التي اقرها القضاء المختص وراسلت وزير الثقافة والشباب والتواصل في فاتح نونبر .
وإذا كان القضاء تفاعل بشكل ايجابي وبما يفرضه القانون ، فإن الوزارة الوصية بقيت خارج السياق وأتى تدخلها بشكل متأخر بعدما ازداد الوضع استفحالا بمركز حماية الطفولة للفتيات وفق الجمعية الحقوقية.
واشار مصدر حقوقي من الجمعية ان حالة الاستنفار التي كانت صباح اليوم 26 نونبر بمركز حماية الطفولة بمراكش بسبب حلول لجنة مركزية من الوزارة برئاسة المفتش العام والكاتب العام لا يمكن ان يقلص او يحجب المسؤولية التقصيرية للمديرية الجهوية للشباب بمراكش والوزارة الوصية.
