التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة ملفات مشتركة، وعلى رأسها قضايا العمل.
وأكد "الوزير" خلال اللقاء الذي انعقد بمكتب رئيس "المجلس" حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع "النواب" بهدف الحوار والنقاش، والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم "سوق العمل" بكافة محاوره، كما ثَمَن الدور الذي لعبه "الشيوخ" في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب، وهو "المشروع المُقدم من الحكومة مُمثلة في وزارة القوى العاملة لتحقيق التوزان في علاقات العمل ومراعاة كافة التغيرات التي طرأت على عالم العمل المحلي والدولي، وهو ما سيحقق المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج.
حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ"الشيوخ" ،والنائب خالد عيش عضو "اللجنة" ،ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد "الوزير" على أن "الوزارة" بدأت بالفعل في تنفيذ إستراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات للوطن وللمواطن بكل مصداقية وشفافية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك ملفات على رأس الأولويات منها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتأهيل ،وتوفير فرص عمل حقيقية ،وتفعيل دور صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج ،إضافة إلى حماية العمالة المصرية في الخارج ،وأيضا المشاركة في المفاوضة الجماعية داخل المنشآت لتحقيق التوزان في علاقات العمل.
وكان "الوزير" قد استمع امس الاحد الى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل ،خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها، وذلك في لقاء بمقر "المجلس" مع "اللجنة" برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم، حيث رد "الوزير" على استفسارات النواب "خالد عيش ونهى زكي ود. محمود صلاح "،موضحاً أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة ،وموضحاً أن هناك توجيهات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ،ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة ،خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج "الحماية الاجتماعية" التي يرعاها السيد الرئيس.
