تفاعلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مع موضوع سعي الحكومة لكراء للتخزين بشركة سامير والبث في شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات بالمغرب .
وعبّرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” لتراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ولرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن رفضها أن يكون ذلك مقدمة لتنزيل مخطط، اعتبرته” مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”، محملة المسؤولية لحكومة أخنوش في عدم إعادة تشغيل شركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام.
ونددت الجمعية بما أسمته مماطلة مجلس المنافسة، في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 في تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة.
وطالبت “بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة”.
