ندد «صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)» بالعنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 طفلاً وجرح عدد كبير آخر منذ بدء الاحتجاجات في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. وطالبت بوقف عمليات دهم المدارس «التي يجب أن تبقى مكاناً آمناً للأطفال».
وأفادت الهيئة الأممية في بيان بأنها «تدين كل أشكال العنف ضد الأطفال»، مطالبة بـ«وضع حد لكل أشكال العنف وسوء المعاملة التي أفيد بأنها أدت إلى مقتل أكثر من 50 طفلاً وجرح عدد أكبر خلال الاضطرابات العامة في إيران». وعبرت عن «قلق بالغ حيال استمرار عمليات الدهم والتفتيش التي تجري في بعض المدارس» التي «يجب أن تكون دائماً أماكن آمنة للأطفال»، مؤكدة أنها «نقلت مخاوفها مباشرة إلى السلطات في إيران منذ وقوع الحالات الأولى للضحايا الأطفال رداً على الاحتجاجات». وذكرت بأن إيران «طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وعليها التزام احترام وحماية وإعمال حقوق الأطفال في الحياة والخصوصية وحرية الفكر والتجمع السلمي»، داعية السلطات إلى «احترام حقوق جميع الأطفال في التجمع السلمي ضماناً أساسياً؛ بصرف النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم». وأكدت أنه «ينبغي أن تكون المصلحة الفضلى للأطفال في صميم عمل الحكومة، وإيجاد السبل التي يمكن للأطفال من خلالها التمتع بالأمان للمطالبة بحقوقهم في كل الظروف»، مركزة على «وجوب أن يظل الأطفال مع ذويهم ومجتمعاتهم ومدارسهم، وليس في الأماكن التي تحرمهم من حريتهم».
وكررت «اليونيسيف» مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوات الأمن بـ«الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة»، مضيفة أنه «تجب حماية الأطفال والمراهقين من كل أشكال الأذى التي لا تهدد حياتهم وحريتهم فقط؛ بل تهدد صحتهم عقلياً وجسدياً أيضاً»، ملاحظة أن «كثيراً من الآباء والأمهات عانوا خسارة مدمرة لأطفالهم بسبب الاضطرابات». وعبرت عن «تعاطفنا العميق معهم ومع أحبائهم ومجتمعاتهم التي تأثرت بهذه الأحداث».
وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)» بأن 450 محتجاً قتلوا حتى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي خلال الاضطرابات؛ بينهم 63 قاصراً. وأضافت أن 60 فرداً من قوات الأمن قتلوا، واعتقلت السلطات 18173.
ولم تعلن إيران حصيلة قتلى رسمية للمحتجين، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، قال إن نحو 50 شرطياً قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر الماضي.
