الدار/ خاص
دعا تحالف ربيع الكرامة، إلى التعجيل بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز بصلاحيات وتشكيلة تضمن لها الفعالية والمبادرة، مؤكد أن هذه الهيئة سيكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص.
كما طالب المصدر ذاته، بتفعيل النموذج التنموي، للقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، من خلال نهج سياسة عمومية حقيقية مستجيبة للنوع الاجتماعي في جميع المجالات.
وطالب التحالف في بيان له توصل موقع “الدار” بنسخة منه، بملاءمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وإصدار قانون شامل كفيل بوقاية النساء وحمايتهن من العنف، ومعاقبة المعنف والتكفل بالضحايا.
وقد أصدر التحالف البيان بمناسبة تخليد المنتظم الدولي الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والذي يحتفي به المغرب أيضا من خلال مجموعة من اللقاءات والندوات التي تخص موضوع العنف ضد النساء.
وطالب التحالف من الحكومة بجعل قضايا وهموم النساء، ضمن جدول أولوياتها ، لتحقيق “إصلاح تشريعي و مؤسساتي ينبني على حظر التمييز وتجريم العنف والتكفل بضحاياه والحد من إفلات مرتكبيه من العقاب”.
وفي هذا الإطار ذكر تحالف ربيع الكرامة، بتدهور الأوضاع الاقتصادية للنساء، حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لـ 2022، حيث أكد التقرير تعرض 3,2 شخص إضافي للهشاشة والفقر، أغلبهم نساء، وغياب آليات « الرعاية الاجتماعية » مما يدفع بالعديد منهن للبحث عن فرصة عمل خارج الوطن وتعريض حياتهن للخطر بركوب قوارب الموت أو الاستماتة للحصول على عمل بالخارج، منددا بإستمرار تفشي العنف ضد النساء والفتيات بكل أنواعه وأشكاله سواء في الفضاء الخاص أو الفضاء العام.
وسجل التحالف أنه بعد مرور أزيد من 6 أشهر عن قيام المغرب خلال أبريل الماضي “بإيداع الصكوك المتعلقة بالإنضمام إلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ” ليس هناك أي تفعيل سياسي وقانوني واجرائي لتلك المصادقة.
وعبر التحالف في بيانه عن غضبه مما آلت إليه حقوق النساء والتراجعات التي عرفتها في ظل ما وصفه ” الأزمة الناتجة عن كوفيد 19 والجفاف والارتفاع المهول والمتزايد للأسعار وغلاء المعيشة …”
ونوه التحالف بالتدابير التي تم اتخاذها من طرف النيابة العامة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات، لكن رغم ذلك يضيف تم تسجيل خلال سنة 2020، إبرام 12600 عقود زواج لطفلات دون سن 18 سنة، مما يشكل عنفا ممارسا ضدهن، وخرقا صريحا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، ومساسا بحقوقهن الأساسية في الصحة الجنسية والإنجابية وفي التعليم وتكافؤ الفرص.
وطالب التحالف بإدخال تعديل لمدونة الأسرة ، لضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية ومكافحة كافة أشكال التمييز وبالمصادقة على اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء.
