حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصل مجدداً إلى «نقطة الغليان»، مؤكداً أن التوسع الاستيطاني يضغط على «المساحة الفعلية لتطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة». ونبه إلى أن السياق الحالي يؤدي إلى «تلاشي» المبادئ التي تقوم عليها اتفاقات أوسلو، بما فيها حل الدولتين. وكان وينسلاند يخاطب أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، إذ قال إنه بعد عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات الخاملة وتعمق الاحتلال «وصل الصراع مرة أخرى إلى نقطة الغليان»، مشيراً إلى «المستويات العالية» من العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وزيادة استخدام الأسلحة، والعنف المرتبط بالمستوطنين، ما «تسبب في معاناة إنسانية خطيرة».
وندد بالتفجيرات الأخيرة في القدس التي أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، داعياً إلى «رفض مثل هذه الأعمال الإرهابية بشكل واضح». وكذلك ندد بـ«الهجوم العنيف» الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الخليل. وكرر أن استهداف المدنيين «لا يمكن تبريره على الإطلاق، ويجب أن يتوقف». وأشار المبعوث الأممي إلى «توقف الهدوء الهش» في غزة أخيراً، مع إطلاق أربعة صواريخ باتجاه إسرائيل من مسلحين فلسطينيين والغارات الجوية اللاحقة التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد ما قالت إنها أهداف لـ«حماس». ونبه إلى أن «المزيج من النشاط العسكري المنهك»، بالإضافة إلى «عمليات الإغلاق وغياب الحكومة الفلسطينية الشرعية واليأس، كل ذلك يخلق خطر تصعيد دائماً».
وأشار إلى الجهود التي يبذلها مع فريقه مع مجموعة من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية «للتصدي للديناميات الخطيرة» في النزاع. وقال إنه «مع تصاعد العنف، يستمر التوسع الاستيطاني والقيود في الضغط على الاقتصاد وعلى المساحة الفعلية لتطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة»، كاشفاً أن «التركيبة السكانية تتحرك أسرع من السياسة»، إذ إنه «في غضون سنوات قليلة، سيجعل النمو السكاني الهائل في الضفة الغربية وقطاع غزة من الصعب بشكل متزايد، إن لم يكن من المستحيل، إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والوضع الأمني». وحذر من أنه مع غياب التقدم، فإن «المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية أوسلو تتلاشى»، معتبراً أن «القيادة السياسية مطلوبة لإعادة المسار نحو حل الدولتين»، لأن «الفشل في معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع، بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية (...) فإن الصراع سيتصاعد فقط، وسيسبب المزيد من إراقة الدماء والبؤس».
وحض وينسلاند على «اتخاذ خطوات عاجلة نحو حل الدولتين، الذي لا يزال يحظى بدعم كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، معتبراً أنه «من خلال خطوات تدريجية لكن ملموسة، يمكننا بناء جسر بين ما نحن فيه الآن والظروف اللازمة لحل سلمي للنزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة» بين الطرفين. ودعا الجانبين إلى «التوقف عن الخطوات الأحادية التي تقوض السلام، بما في ذلك توسيع المستوطنات أو إضفاء الشرعية عليها، وعمليات الهدم والترحيل»، بما في ذلك «الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة»، ضمن «الدور الخاص والتاريخي للأردن».
ودعا كل الأطراف والمجتمع الدولي إلى «تقوية مؤسسات الشعب الفلسطيني، وتحسين الحوكمة ودعم الصحة المالية للسلطة الفلسطينية»، وصولاً إلى «إجراء الانتخابات في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان فاعلية ومصداقية قوات الأمن الفلسطينية». وأقر بأن المضي قدماً في مثل هذه الخطوات «سيكون مهمة هائلة». لكنه شدد على أن «النهج المشترك» المطلوب يتمثل في أن يكون «حل الدولتين هو الاتجاه السياسي التوجيهي الضروري لوقف المسار السلبي الحالي». وأكد أنه «لا يمكن (...) الابتعاد عن حقائق الجغرافيا والديموغرافيا التي تعيد تشكيل المشهد»، علماً بأن التوسع السريع للمستوطنات الواقعة شرق خطوط 1967 يؤدي إلى «زيادة في نقاط الاحتكاك وتفاقم الصراع».