ترتدي زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الولايات المتحدة الأميركية بدءاً من يوم غد (الثلاثاء)، أهمية رمزية كبرى؛ لأنها تمثل أول زيارة من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، وهي الثانية بعد أول زيارة دولة لماكرون إلى واشنطن في عام 2018 في أثناء ولاية دونالد ترمب. بيد أن أهميتها ليست رمزية فقط؛ لأن الملفات التي ستتناولها بالغة الحساسية، وأولها ملف الحرب في أوكرانيا، والعلاقة مع روسيا والتموضع، إضافة إلى مناقشة الملفات الخلافية الاقتصادية والتجارية. وتعكس ضخامة الوفد الوزاري والنيابي، وكذلك وفد رجال الأعمال الذي يرافق إيمانويل ماكرون، الأهمية التي توليها باريس لعلاقاتها مع واشنطن، وللآمال التي تعلقها على هذه الزيارة.
من بين القادة الغربيين كافة، كان ماكرون الأكثر تواصلاً مع نظيره الرئيس الروسي قبل إطلاق الأخير حربه على أوكرانيا، ومنذ الأيام الأولى للحرب، وكذلك لاحقاً. ففي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلن «الإليزيه» أنّ ماكرون سيتصل ببوتين بعد قمة «مجموعة العشرين» التي عُقدت في جزيرة بالي (إندونيسيا) يومي 15 و16 من الشهر الحالي، ثم أعلن ماكرون (الأربعاء) الماضي أنه يعتزم إجراء «اتصال مباشر مع بوتين في الأيام المقبلة، بشأن المسائل النووية المدنية أولاً، إضافة إلى محطة الطاقة في زابوريجيا»، إلا أنّ هذا الاتصال المباشر الذي كان يؤمل حصوله قبل زيارة واشنطن، لن يتم قريباً؛ إذ قالت مصادر رئاسية فرنسية يوم الجمعة الماضي لدى تقديمها للزيارة، إن «المحادثة بين ماكرون وبوتين ليست على جدول أعمال ماكرون قبل زيارته للولايات المتحدة»، مضيفة أيضاً أنها «ليست ضمن جدول محادثاته مع بايدن». وقطعاً للتساؤلات، قال مصدر في قصر الإليزيه، إن «المحادثات بين ماكرون وبوتين تجري وفقاً للاحتياجات، وليست على أساس روتيني». وكان آخر اتصال بين الرئيسين حصل في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحقيقة الأمر، أنه لا اختلاف في الرؤية بين باريس وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا؛ فالطرفان يؤكدان في كل مناسبة، أن المطلوب الاستمرار في توفير الدعم متعدد الأشكال لكييف، لتمكينها من الاستمرار في مقاومة الاحتلال الروسي لأراضيها.
ووفق المصدر الرئاسي، فإن ماكرون يودّ تذكير نظيره الروسي بمطالب بلاده، وهي «أن تغادر القوات الروسية أوكرانيا، وتستعيد أوكرانيا سيادة ووحدة أراضيها»، ولكن قبل ذلك، يسعى «الإليزيه» لتأمين محطّة زابوريجيا النووية (جنوب أوكرانيا) المحتلّة من قِبل الروس، ويريد الغربيون الحصول على موافقة روسية - أوكرانية لإقامة «منطقة حماية» حول المحطة، في حين تؤكد باريس أن هناك موافقة مبدئية من موسكو بهذا الشأن.
وتزيد المخاوف من حدوث كارثة نووية عالمية كلما اقترب القصف من محطة زابوريجيا. وترى باريس في هذا الإطار، أنه يتعين «الحفاظ على ضغط كبير على كلّ الفاعلين (بمسألة القصف في زابوريجيا)؛ لأنّه لا أحد، سواء كان روسياً أو أوكرانياً، يمكنه اللعب بسلامة المحطّة».
ورغم تواصل الحرب بوتيرة لا تنخفض، تدور تساؤلات حول الظروف التي يمكن أن تفضي إلى انتهائها. وترى باريس أن نهاية الحرب يجب أن تكون حول طاولة المفاوضات، إلا أنها تسارع للتذكير بأن الأوكرانيين «وحدهم» من يقررون وقت التفاوض وشروطه وأهدافه، وليس أحد سواهم.
ومع ذلك، لا ترى فرنسا أن أمراً كهذا سوف يحصل غداً؛ إذ قالت مصادرها إنّ «كلا الطرفين ليس لديه إرادة حقيقية للتفاوض»؛ لأنّهما في الوقت الحالي «مقتنعان باستعادة التقدّم في الميدان في الأشهر المقبلة». وخلاصتها أن الزمن هو «زمن حرب، وليس زمن دبلوماسية»؛ لذا فإن «الصراع سوف يستمر».
ولأن الحرب ستدوم، فإنّ التساؤلات تتكاثر حول زمنيتها، وحول تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية بعد أكثر من 9 أشهر من انطلاقتها. وثمة تحليلات من جانبي الأطلسي، تفترض أن المسار الذي تسلكه الحرب (تراجع روسي من جهة وتقدم أوكراني من جهة ثانية)، من شأنه في لحظة ما، أن يُسرّع العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي هذا السياق، تبرز تصريحات رئيس الأركان الأميركي، الجنرال مارك ماكميلي، الذي رأى أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحرير كلّ أراضيها (في إشارة إلى شبه جزيرة القرم)، وأن ذلك من شأنه أن يفتح نافذة للمفاوضات. ولم يُعرف ما إذا كانت تصريحات أعلى مسؤول عسكري أميركي تعكس الخط الجديد الذي ستسير عليه السياسة الأميركية، علماً أن المساعدات التي قدمتها واشنطن حتى اليوم لكييف، والأسلحة التي وفّرتها لها، تمنح واشنطن قدرة التأثير على سياسات كييف. فهل تفعل ذلك؟
