ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين الكونغرس التدخّل بشكل عاجل لمنع عمّال قطاع الشحن بالسكك الحديد من الدخول في إضراب، قد تكون تداعياته "مدمّرة على اقتصاد" الولايات المتّحدة.

وبعدما وصلت المفاوضات حول اتّفاق جديد بين أرباب العمل والنقابات إلى طريق مسدود، بات أكبر اقتصاد في العالم مهدّداً بخسارة أكثر من ملياري دولار يومياً إذا ما نفّذت النقابات تهديدها وأوقفت عن العمل، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول على الأرجح، ما يقرب من سبعة آلاف قطار شحن.

وفي الواقع فإنّ أرباب العمل ونقابات العمّال توصّلوا في سبتمبر/أيلول إلى اتّفاق مبدئي، لكنّ بعضاً من هذه النقابات البالغ عددها 12 نقابة رفضت لاحقاً المضيّ قدماً في المصادقة على هذا الاتفاق لاعتراضها خصوصاً على مسألة تتعلق بالإجازات المَرضية.

وهدّدت النقابات المعترضة بالإضراب عن العمل اعتباراً من 9 يناير/كانون الثاني أو حتى من الخامس من الشهر نفسه، إذا لم يجرِ الأخذ بمطالبها. وحتى إذا أضربت نقابة واحدة عن العمل فإنّ بقية النقابات ستحذو حذوها وبالتالي سيشلّ القطاع بأسره.

وإزاء هذا الوضع الخطر، طلب الرئيس من الكونغرس اتخاذ خطوة نادرة من خلال اللجوء إلى قانون صدر في 1926 ويمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديد.

وبموجب هذا القانون يمكن للكونغرس أن يفرض تطبيق الاتفاق المبدئي رغماً عن النقابات المعترضة عليه.

وفي بيان أصدره الاثنين شدّد بايدن على أنّه "بكلّ فخر مؤيّد للنقابات" و"متردّد" في اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي لكنّه يخشى من أنّ الإضراب "سيضرّ بملايين الأشخاص والأسر من الطبقة الشعبية".

وأضاف "أريد أن أكون واضحاً: إنّ توقّفاً تامّاً للسكك الحديدية من شأنه أن يدمّر اقتصادنا".

وسارعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى إصدار بيان قالت فيه "نحن متردّدون في تجاوز عملية المصادقة على الاتفاق المبدئي، لكن يجب علينا أن نتحرّك لمنع إضراب كارثي للسكك الحديد على مستوى البلاد من شأنه أن يشلّ اقتصادنا".

وفي بيانه، طلب بايدن من الكونغرس عدم إدخال أيّ تغيير على الاتفاق المبدئي، سواء لصالح العمّال أو أرباب العمل.

وإذ أكّد بايدن أنّ هذا الاتفاق المبدئي جرى التوصّل إليه "بحسن نية" من قبل الطرفين، حذّر من أنّ أيّ تغيير قد يجريه الكونغرس على الاتفاق "قد يؤدّي إلى تأخيرات".

وفي بيانها أكّدت بيلوسي أنّ مجلس النواب سيصادق على الاتفاق المبدئي من دون أيّ تغيير وسيحيله إلى مجلس الشيوخ.