ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي اعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع مما يعطل تطبيق القانون .
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق القانون، وهى التنمية المحلية وإدارة المرور من اجل التطبيق الفعلي للقانون على ارض الواقع
وأكد اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم تقسيم شوارع محافظة القاهرة الى ثلاث فئات وفق المستوى الاجتماعي لكل حي اجتماعي ومتوسط ومتميز وتم إخطار أقسام الشرطة و جميع الأحياء، إضافة إلى المتابعة مع المرور بشكل دوري، وهناك بعض الشوارع التي تم استبعادها.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، غدا الأربعاء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وخطة الحكومة بشأن ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وطلب احاطة بشأن غياب دور الوحدات المحلية بمحافظات مصر عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن مما يسبب أخطار جسيمة على حياة المواطنين، فضلًا عن تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات.
اقرأ ايضا :- السجيني: منزعج من قرار قطع المرافق عن المعتدين على أراضي الدولة
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني الأربعاء ، خطة الحكومة والاجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.
