قالت الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور في ردها على السؤال المتعلق بتصور الحكومة لمراجعة الوظيفة العمومية خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إنّ “الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، والموظفات والموظفين بصفة عامة لكونهم يشكلون المحرك الأساسي لإنجاح مختلف الاستراتيجيات والأوراش الهيكلية بالمملكة”.
وأضافت ذات المتحدثة أن الحكومة قامت “بعقد جولات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين. حيث تم التوقيع، في 30 أبريل الماضي، على اتفاق جاء بمخرجات مهمة، نذكر منها الزيادة في الحد الأدنى للأجور) 3500 درهم(، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لكل من هيئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والرفع من حصيص الترقي من 33% إلى 36 %، وإقرار رخصة الأبوة، وإحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”.
وتابعت مزور: “وقد تم تنزيل كل هذه الإجراءات في وقت قياسي، حيث تم خلال بضعة أشهر فقط إصدار قانونين اثنين و11 مرسوم. مما يدل على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الموضوع، وبعد الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي تواصلت الحوارات القطاعية مع بعض القطاعات الوزارية والتي نذكر منها : قطاع الصحة، وقطاع التعليم العالي.. والحوار الاجتماعي لا زال مستمرا بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث يتم عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين كل ستة أشهر”.
