الدار- خاص
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ” الرؤية الملكية السامية شكلت بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني”.
وأضاف أخنوش، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن ” جلالة الملك في رسالة الموجهة لأشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية في نسخته الثانية المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2017، حدد المعالم الكبرى التي يجب أن تؤطر النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، موضوع يعكس بلا شك حرصنا الجماعي، حكومة وبرلمان، على السير قدما في بناء الأرضية المثلى للاستقرار والتماسك الاجتماعي الحقيقي، حيث ينعم الجميع بشروط الكرامة”.
وأكد أن ” الحكومة قد راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها الحوار الاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها وإقرار السلم الاجتماعي وتنشيط الحياة الاقتصادية”.
وأشار رئيس الحكومة الى أن ” الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وأضاف أخنوش أن ” التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه”.
وتابع ذات المتحدث :” لذلك، فقد كان لزاما علينا أن نتعاطى مع مختلف التحديات الراهنة، كفرصة مواتية لإعادة تحديد مكانة “البعدين الاجتماعي والاقتصادي” ضمن خطاطة السياسات العمومية ببلادنا، كضامن للتوازنات الوطنية وكمحرك لدينامية التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة الاختيارات الهيكلية.
وقال أخنوش :” فضلا عن التشبث بالإطار المتقدم للديمقراطية التشاركية الذي تستعرضه المملكة المغربية، كأحد المرتكزات الأساسية لتقوية مؤسسات دولة حديثة، أساسه الحوار المسؤول والمشاركة الفاعلة.
