إسطنبول - استعرض المغرب، أمس الاثنين بإسطنبول، الحلول المعتمدة لمساعدة الفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك خلال أشغال الدورة 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (26-29 نونبر).
وهكذا، أكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، الذي ترأس الوفد المغربي خلال هذه الدورة، أنه منذ الأيام الأولى للأزمة المرتبطة بكوفيد-19، اتجه المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى اعتماد سياسة استباقية وفعالة لمواجهة آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المسؤول أنه بناء على التعليمات الملكية، تم على الفور إنشاء صندوق خاص لمواجهة وباء فيروس كورونا، تم تخصيصه للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل واقتناء مختلف الآليات والوسائل الصحية لمواجهة الجائحة، مسجلا أن المغرب يعد من بين الدول السباقة في توفير المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الوباء، كالأقنعة والمواد المطهرة مع توفير اللقاح المجاني والضروري لحماية المواطنين والمقيمين الأجانب من خطر انتشار هذا الفيروس.
من جهة أخرى، أشار السيد رحال إلى انطلاق المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، والهادف الى إرساء منظومة تضامنية وإجبارية لتوفير التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين، مع تيسير ولوجهم واستفادتهم من خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال تمكين حوالي 22 مليون مواطن مغربي من خدمة التغطية الصحية الإجبارية في متم هذه السنة.
وبناء عليه، عمل المغرب على اتخاذ إجراءات متنوعة لصالح مختلف الفئات الاجتماعية، بحيث تم تمكين 5 ملايين أسرة من الإعانة المالية المباشرة في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا، وفقا للمتحدث ذاته.
وأضاف أنه لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين، تم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة مع الزيادة في قيمة التعويضات العائلية، أما على مستوى القطاع العام فتم كذلك اتخاذ عدة إجراءات للرفع من أجور الموظفين مع منح مرونة كبيرة في مجال الترقية الإدارية.
في السياق ذاته، أشار المسؤول إلى أن الحكومة عملت على استهداف بعض الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات كالنساء الأرامل، والأطفال، والأشخاص المسنين، مبرزا أن أكثر من 120 ألف أرملة بدون دخل قار استفادت من برنامج المساعدة الاجتماعية، مع الزيادة بنسبة 5 في المائة في معاشات الأشخاص المحالين على التقاعد.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد تم إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، حيث تم رصد 15 مليار درهم، كرأسمال أولي لصندوق محمد السادس للاستثمار بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية دعما لخطة الإنعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جهة أخرى، أكد ممثل المغرب أن هذا الاجتماع يعتبر محطة أساسية لتقوية الصلات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبر تقييم حصيلة المشاريع برسم السنة المنصرمة، وتدارس مشاريع مبتكرة كفيلة بإعطاء دفعة للعمل المشترك.
وجدد الدعوة إلى زيادة مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء وتكثيف الجهود المشتركة لتجاوز هذه الظرفية، في أفق تحقيق أهداف المنظمة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما ينسجم مع مخطط العمل العشري واستراتيجية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) وبرامج التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.
وناقشت الدورة 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عددا من المواضيع، منها تطبيق برنامج العمل وتناول التطورات الاقتصادية في دول العالم الإسلامي، ومواضيع التجارة والتعاون الاقتصادي ودور القطاع الخاص فيه وتعميق التعاون المالي وتحسين قطاع المواصلات والاتصالات.
كما تم التطرق إلى موضوع الاستدامة والرقابة، وتناول التطورات في قطاع السياحة، فضلا عن مسألة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، والتحول الرقمي، علاوة على الدعم الاجتماعي في ضوء أزمة كورونا.
