أكد رئيس قسم مصلحة مسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية “فريد أرزاني” أن ظاهرة الإعتداء على أراضي الدولة قد ولت خاصة بعد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة ما يسمح بتوفير حافظة عقارية للدولة لإنجاز مشاريع ومرافق عمومية وإنجاز عديد الاستثمارات. وكشف “فريد أرزاني” خلال لقاء إذاعي أمس الثلاثاء أن الهدف من عملية مسح الأراضي هو إحصاء المناطق الريفية والحضرية حيث بلغت مساحة المناطق الريفية أكثر من 16 مليون و600 ألف هكتار.فيما بلغت مساحة المناطق الحضرية 510 ألف هكتار.وبحسب فإن آخر حصيلة سجلت في 30سبتمبر 2022 بلغت فيها المساحة الإجمالية التي مستها عملية مسح الأراضي بالمناطق الريفية 15 مليون و500 ألف هكتار فيما بلغت مساحة المناطق الحضرية التي مستها العملية أكثر من 351 ألف هكتار لتبقى مساحة أكثر من 1مليون و185 ألف هكتار لم تمسها عملية المسح في المناطق الريفية والحضرية.واستنادا لضيف الأولى فإن المساحة الإجمالية للمناطق السهبية والصحراوية التي مستها عملية مسح الأراضي بلغت 212 مليون هكتار والعملية مازالت متواصلة خاصة في المناطق السهبية والصحراوية والشمالية. وأشار رئيس قسم مصلحة مسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية أن الهدف العام من عملية مسح الأراضي هو إجراء عملية تطهير الوضعية القانونية للعقارات.وأضاف المتحدث ذاته أن المديرية العامة لأملاك الدولة أنشأت أرضية رقمية بعنوان العقار تحتوي تطبيقات عديدة لتمكين المواطن من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بعملية مسح الأراضي وكيفيات منح الدفتر العقاري. وختم فريد أرزاني حديثة بالتأكيد على أن عملية مسح الأراضي تتم بمبادرة وميزانية الدولة حيث تتواصل العملية بدون انقطاع سواء في المناطق الريفية أو الحضرية. يذكر أن إجراءات مسح الأراضي منصوص عليها في المرسوم 76-74 حيث شرع في عملية المسح سنة 1977 وتم تعميم العملية سنة 1979 كما تم إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي سنة 1989 والتي حلت بموجب مرسوم 21-251.
عادل أمين
