الدار ـ خاص
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “بقدر ما ستساهم التحفيزات الجديدة المتضمنة في الحوار الاجتماعي في حل ملفات ظلت عالقة لعقود من الزمن، خاصة في ظل ظرفية عالمية صعبة، فستكون ذات تكلفة إضافية على توازن المالية العمومية، وهو ما يتطلب من أطراف الحوار تضامنا متواصلا ومسؤولا لضمان استدامة هذه الإصلاحات ونجاعتها”.
وأبرز رئيس الحكومة، في جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم ، أنه حرص شخصيا تنزيل مختلف النقط الواردة في اتفاق 30 أبريل، فتم الوفاء بكل التعهدات في هذا الصدد، مكرسين بذلك مناخ الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، يقول أخنوش، والذي قال “لأننا بالفعل نريد أن نجعل من هذه التجربة الحكومية محطة للإنجازات”.
وعبر عن فخره “بالدينامية المتسارعة للاشتغال في هذا الشأن، حيث عملنا على التنزيل الفوري والوفاء بكل التزامات الجولة الأولى من الاتفاق الاجتماعي، عبر تنزيل النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، والتي تبلغ حصيلتها التشريعية 15 نصا”.
وبالرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، يقول أخنوش “لا زالت هناك تحديات وانتظارات كبيرة تحتاج مزيدا من الصمود والجرأة في باقي الجولات، وعلى رأسها إرساء آليات لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار”.
ومن جانب آخر، أشار أخنوش إلى “أن الحكومة، ولأول مرة، قامت بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين وإشراكهم خلال مرحلة الإعداد للحوار الاجتماعي، كما عقدت اجتماعات معهم قبل تقديم مشروع قانون المالية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، وتضمينها في قانون المالية، معتمدة في ذلك مقاربة عنوانها الصراحة والوضوح. وفق رؤية جديدة تجعل من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الموظفين في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية المقبلة وأرضية صلبة للتفاعل الإيجابي مع طموحاتهم”.
