الدار ـ خاص
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “سعينا بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات”، جاء ذلك في جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم.
وأضاف رئيس الحكومة بالقول “لتجاوز هذه النقائص -بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد-عملت الحكومة بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “التوافق الإرادي الذي مكننا من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادلة ووضوح الرؤية وضمان الاستدامة والانتظام، وتوسيع مضمونه ليشمل قضايا قطاعية ومجالية مستجدة، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور يكون قادرا على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، ويشكل بوصلة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وتابع أخنوش بالقول “إن النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، هو “ما تجسده فعلا متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.
وأكد أن مقتضيات هذا الميثاق، “شكلت سابقة وطنية بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، كما تتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي الوطني”.
وأفاد أخنوش أن مقتضيات الميثاق تشتمل “التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي، من خلال التنصيص على لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية في صلب الميثاق الوطني، تروم الرفع من قدراتها التنسيقية، بفضل ميزتها المتعددة المكونات المركزية والترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية”، مبرزا أنه على “غرار المؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل، تم تضمين الميثاق آليات إضافية للمواكبة والتتبع من أجل إغناء ثقافة الحوار الاجتماعي كقوة اقتراحية تضطلع بمهمة اليقظة الاجتماعية ودعم قدرات مختلف الفاعلين”.
