قد يكون البنك المركزي الأوروبي على وشك الرد على سؤال طال انتظاره في الأسابيع المقبلة قد يكون له تداعيات كبيرة على الأسواق المالية.
في اجتماعه خلال ديسمبر، من المقرر أن يناقش البنك المركزي الأوروبي ويكشف المزيد من التفاصيل الملموسة حول كيفية فك 8.8 تريليون يورو (9.21 تريليون دولار) من ميزانيته العمومية - في العملية التي تعرف باسم التشديد الكمي.
لسنوات، كان البنك المركزي متساهلاً للغاية في سياسته النقدية، حيث اشترى الديون السيادية في جميع أنحاء أوروبا لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة للحكومات، وبالتالي للأفراد للمساعدة في تحفيز النمو.
ومع ذلك، وفي ظل ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وعدد من الزيادات في أسعار الفائدة، تنتظر الأسواق الآن تفاصيل حول كيف ومتى سيبيع البنك المركزي الأوروبي هذه السندات.
من جانبه، قال الاقتصادي في سالتمارش إيكونوميكس، مارشيل ألكساندروفيتش: "السؤال الأكبر في ديسمبر هو ما الذي سيفعلونه بخصوص التشديد الكمي"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وبالعودة إلى أكتوبر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن المناقشات حول مبيعات السندات ستأخذ في الاعتبار 3 عوامل رئيسية: توقعات التضخم، والتدابير المتخذة حتى الآن، وتأخر الانتقال - نظراً لأن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى يكون لأي قرار نقدي تأثير على الاقتصاد.
ويوم الاثنين، أكدت لاغارد الجدول الزمني. وقالت للمشرعين الأوروبيين: "في ديسمبر، سنضع أيضاً المبادئ الأساسية لتقليل حيازات السندات في محفظة برنامج شراء الأصول".
يمكن التنبؤ بها
واقترح مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن تكون العملية "تدريجية" و"يمكن التنبؤ بها" - مما يعني أنه من غير المحتمل أن تعتمد على قرارات الاجتماع.
وفي الوقت الحالي، يطبق البنك المركزي نهج الاجتماع بخصوص قرارات أسعار الفائدة، بحجة أن هناك درجة عالية من عدم اليقين تمنعه من توجيه الأسواق بمزيد من التفاصيل على المدى المتوسط.
وقالت لاغارد: "من المناسب أن يتم تطبيع الميزانية العمومية بمرور الوقت بطريقة محسوبة ومتوقعة".
وعلى هذا النحو، لا يتوقع الاقتصاديون أن يتم تحديد كل التفاصيل في ديسمبر.
بدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في أوروبا في "كابيتال إيكونوميكس"، فرانزيسكا بالماس: "في ديسمبر، سيضع البنك المركزي الأوروبي بعض المبادئ العامة حول الكيفية التي ينوي بها إجراء التشديد الكمي ولكن لم يحدد بعد المبالغ والتوقيتات الدقيقة لهذه الجولة".
وأضافت أنه من المرجح أن يتم تطبيق التغييرات القادمة على الميزانية العمومية فقط على حيازات محفظة برنامج شراء الأصول وليس على برنامج شراء الطوارئ خلال فترة الوباء.
تم تدشين برنامج شراء الأصول في منتصف عام 2014 للتعامل مع مستويات التضخم المنخفضة الطويلة. وتم تجميده بين يناير وأكتوبر 2019 وعاد مجدداً تفعيله حتى يوليو 2022. من ناحية أخرى، كان برنامج شراء السندات الإضافي في عصر الوباء، أكثر مرونة.
وكجزء من إجراءات التحفيز الأوسع، كان البنك المركزي الأوروبي يعيد استثمار الأرباح التي حققها خلال عمليات شراء الأصول هذه. بدلاً من البدء في حل ميزانيته العمومية عن طريق بيع السندات الفعلية، يتوقع البعض أن يوقف البنك المركزي الأوروبي عمليات إعادة الاستثمار هذه.
وتوقعت بالماس، أن يقلص البنك المركزي الأوروبي حيازات برنامج شراء الأصول فقط من خلال التوقف عن إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة، وليس عن طريق بيعها. وترى أن وتيرة التشديد الكمي ستكون بطيئة في البداية.
يتوقع الاقتصاديون في مجموعة نومورا اليابانية أيضاً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإبطاء عمليات إعادة الاستثمار هذه كخطوة أولى في تقليص ميزانيته العمومية.
وقالوا في مذكرة بحثية بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي: "نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيسمح فقط بثلث عمليات استرداد محفظة برنامج شراء الأصول، مع إعادة استثمار الباقي، على أن يظهر هذا بدءاً من الربع الثاني من عام 2023".
بلغ صافي المشتريات التراكمية للبنك المركزي الأوروبي للديون الحكومية في أكتوبر من العام الجاري، 2.74 تريليون يورو.
