أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أن السلطات الإيرانية، شنت "حملة" لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين، معبراً عن قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات في البلاد التي انطلقت عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الفائت.
وقال في مقابلة مع "رويترز"، أمس الثلاثاء: "أخشى أن يرد النظام الإيراني بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان، وهذا قد يسبب المزيد من العنف والقمع من جانبهم".
والخميس الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن إيران، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الإيرانية.
إيران ترفض التعاون مع لجنة دولية
كما قال جاويد رحمن إنه يتوقع من لجنة تقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران أن تتوصل إلى قائمة بالجناة وتشاركها مع مسؤولين قانونيين وطنيين وإقليميين.
لكن السلطات الإيرانية أعلنت ردا على هذا القرار أنها شكلت لجنة وطنية ولن تتعاون مع اللجنة الدولية.
كما أضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة: "بدأت السلطات الإيرانية الآن حملة للحكم على المتظاهرين بالإعدام".
جرائم جنائية غامضة
وتابع أن 21 شخصا من الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة، بينهم امرأة متهمين بارتكاب "جرائم جنائية غامضة وواسعة النطاق، يواجهون عقوبة الإعدام.
وبحسب منظمات حقوقية، منذ بداية الاحتجاجات الحالية، قُتل نحو 450 متظاهرا على أيدي قوات الأمن في إيران.
في المقابل، بينت التقارير الرسمية التي نشرها القضاء الإيراني اتهام عدد من المعتقلين في الاحتجاجات الحالية في إيران بـ "الحرابة" أو "الإفساد في الأرض" ، والتي بحسب قوانين الجمهورية الإيرانية عقوبتها إعدام.
وازدادت المخاوف بشأن إصدار حكم الإعدام بحق المعتقلين خلال الاحتجاجات منذ أن أصدر 227 عضوًا في البرلمان الإيراني بيانًا في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني، وصفوا المتظاهرين بـ "المحاربين" في إيران، وطالبوا القضاء بإصدار حكم بـ "القصاص" (الموت) بحقهم.
يشار إلى أن إيران تشهد احتجاجات واسعة اندلعت منذ وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
في حين تصدت السلطات للمتظاهرين عبر القوة والقمع، واصفة هذا الحراك غير المسبوق منذ عقود في البلاد بـ "أعمال شغب" تحرض عليها دول الغرب.
فيما أوقف آلاف الإيرانيين ونحو 40 أجنبيًا ووُجّهت تهم إلى أكثر من ألفَي شخص، بحسب السلطات القضائية.
كما حكم على 6 بالإعدام من بين المتّهمين، في الدرجة الأولى، بانتظار أن تفصل المحكمة العليا في الاستئناف.
