مما يحيل إلى وجود مؤثرات في سوق الشغل لا تتضمنها النشريات باعتبارها إحصائية أساسا.
جاء في النشرة الشهرية الإحصائية لشهر سبتمبر 2022 تراجعا بنحو 14 ألف في مطالب الشغل مقارنة بالفترة نفها من العام الفارط. وارتفع التشغيل إلى نحو 9 آلاف مقابل نحو 4 آلاف العام الفارط.
وبلغ عدد السكان النشطين في الثلاثي الثالث من العام الحالي 4 ملايين و212 ألف و3 ملايين و398 ألف مشتغل وبلغت نسبة البطالة 15.3 % وفي الفترة نفسها من العام الفارط بلغ عدد السكان النشطين 4 ملايين و142 ألف مقابل 3 ملايين و379 ألف مشتغل وكانت نسبة البطالة 18.4 % وفي الثلاثي الثالث من العام 2020 كان عدد السكان المشتغلين 4 ملايين و188 ألف و3 ملايين و512 ألف مشتغل وبنسبة بطالة بـ 16.2 %.
الأرقام التي لا تتحدث عن ظواهر إنما عن متغيرات بالانزلاق السنوية لكن يتواصل ضيق سوق الشغل حيث من جملة 47 ألف طلب شغل بلغ معدل التشغيل نحو 5 آلاف بالمقابل تشير دراسات أخرى للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات إلى أن سوق الشغل يشكو أيضا وظائف شاغرة خاصة في قطاعي الصناعة والخدمات.
كما يشير المعهد إلى انه توجد وظائف من المحتمل أن تختفي ويبلغ عددها 7819 وظيفة في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والفلاحة والصيد البحري والاتصالات والنزل والمطاعم والبناء والنقل والتخزين.
وتؤكد الدراسة أن 20 % فقط من المستجوبين يعتمدون مكاتب التشغيل في البحث عن شغل فيما يعتمد 36 % منهم على الأقارب والأصدقاء.
إذا تظل إحصائيات مكاتب التشغيل بخصوص طلبات التشغيل غير عاكسة لحقيقة الوضع فالعديد من الناشطين من هم في طور البحث عن شغل لا يمرون عبر مكاتب التشغيل وقد لا يصرحون في عمليات المسح الميداني أو لا يشملهم. وكل نتيجة تحمل هامش من الخطأ. لكن هناك رواسخ لعل أبرزها هو ضيق سوق الشغل اتساع دائرة العمل غير المنظم ففي مسح وطني حول مؤشرات العمل غير المنظم في العام 2020 قال المعهد الوطني للإحصاء ان عدد المشتغلين في العمل غير المنظم ارتفع وأصبح يمثل نحو 45 % من جملة المشتغلين.
