في وقت تعاني فيه تونس وضعاً اقتصادياً واجتماعياً صعباً، ينذر خلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية يطالب بها الممولون الدوليون بتأجج التوتر الاجتماعي في البلاد.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل بعض الإصلاحات التي يطالب بها الممولون الدوليون والتي تشمل رفع الدعم وخفض كتلة الأجور وحوكمة المؤسسات العمومية.
الحكومة تؤكد عدم رفع الدعم
في المقابل، تؤكد الحكومة أنها لن ترفع الدعم وإنما ستوجهه إلى مستحقيه، وأنها لن تبيع المؤسسات العمومية بل ستعيد هيكلتها لإنقاذها من الأزمة المالية.
لكن المنظمة النقابية تتوجس بشدة من خطوات الحكومة وتعتبرها "تحايلاً".
وانسحب الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يضم نحو مليون عضو، من اجتماع مع الحكومة اعتراضاً على نيتها تنقيح قانون المؤسسات العمومية.
بدوره، انتقد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بشدة ما اعتبره عدم جدية من جانب الحكومة في التفاوض على إصلاح المؤسسات العمومية قائلا إنها "تتحايل لبيعها".
وأضاف الطبوبي في كلمة أمام تجمع احتجاجي لعمال النقل بتونس العاصمة اليوم الأربعاء "أقولها وأعيدها وأكررها في كل محطة ومناسبة: تونس ليست للبيع".
أزمة مالية خانقة
يشار إلى أن البلاد تعيش أزمة مالية خانقة تسببت في ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.2 بالمئة في سبتمبر/أيلول وفي نقص المواد الاستهلاكية.
وكانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي مرتبط بموافقة مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر كانون الأول المقبل.
