وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن المحامي البالغ 37 عاما "يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يقيم، ويجب أن تكون زوجته وأطفاله قادرين على الذهاب إلى هناك للانضمام إليه".
وأضافت أن "فرنسا تتابع الوضع ... من كثب وعلى أعلى مستوى"، مذكرة بأن الرئيس إيمانويل ماكرون أثار قضيته خلال مقابلة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وبأن الوزارة "على اتصال وثيق بأسرته ومحاميه".
وُضع الحموري في آذار/مارس لثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه أي تهمة لهم. ثم مُدد اعتقاله في حزيران/يونيو ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر من قبل القضاء العسكري الإسرائيلي الذي يعتبره عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ينفي الحموري الفرنسي-الفلسطيني الانتماء إلى الجبهة اليسارية التي تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".
وقالت زوجته إلسا لوفور لفرانس برس الأربعاء إن محاميه "أُبلغوا شفهيا بأنه سيُرحل الأحد. إنه أمر مفجع وصادم".
وأضافت "يُطرد صلاح من موطنه، وهو أمر يحزننا. أردنا أن نعيش سويًا في القدس مع أطفالنا، حيث وُلد صلاح. العيش معًا شيء لم نحصل عليه منذ ولادتهم".
ولد صلاح الحموري في القدس الشرقية وهو الجزء الشرقي من المدينة المقدسة الذي احتلته وضمته إسرائيل. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكن تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية العام الماضي.
سُجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لإدانته بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، حاخام إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس المتطرف. وأطلق سراحه عام 2011 قبل وقت قصير من انتهاء مدة عقوبته، في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
© 2022 AFP
