والقاضي بسجنه لمدّة سنة. ونبّهت إلى الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة.
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس الثلاثاء الموافق لـ»29 نوفمبر المنقضي» في ملف الصحفي خليفة القاسمي.
وقد قررت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصل بين الثلاثاء والأربعاء إدانة كل من الصحفي خليفة القاسمي وقضت بسجنه لمدّة سنة، ورائد بالفرقة الجهويّة لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالقيروان لمدّة ثلاثة سنوات من أجل جرائم تعلقت بـ»تعمد إفشاء معلومات متعلقة بعمليات اعتراض والمعطيات المجمعة منها».
من جهتها أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي والقاضي بسجنه لمدة سنة من أجل تهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب ووصفته بـ»المهزلة».كما أدانت كذلك كافّة الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي. وأكدت بأن الحكم المذكورة يمثل «انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية».
واعتبرت نقابة الصحفيين أن تتالي الاستماعات خلال الأشهر الأخيرة من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين إثر إثارة الشكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي، ما يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين أن الوقائع تثبت عكس ذلك تماما.
من جهة أخرى فقد نبّهت النقابة إلى الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة، واعتبرت انه «مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات في تونس».
وقد أعلنت النقابة عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.
وعبرت عن استنكارها للترك المتعمد المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير وفق نصّ البيان.
