الدار – خديجة عليموسى
تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يهدف إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، ولتمكينها من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه خدمة للصالح العام وكذا تحسين العرض الصحي العمومي على الصعيد الوطني”، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه.
ونص مشروع القانون على أنه “يتم توظيف مهنيي الصحة، بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وفق مساطر تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين ووفق مبدأي الاستحقاق الشفافية، لاسيما حسب مسطر المباراة”.
وأشار إلى ضرورة تحديد حاجيات المجموعات الصحية الترابية، “بناء على مخططات توظيف سنوية أو متعددة السنوات، يتم إعدادها استنادا إلى أساليب وأدوات حديثة لتدبير الموارد البشرية، ترتكز، بالخصوص، على دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات ومخططات للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات”.
وتطرق مشروع القانون إلى إمكانية التوظيف عبر العقود، حيث جاء فيه أنه “يمكن كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود، لمدة محددة قابلة للتجديد. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد”.
كما بين النص المذكور أنه “تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود وكذا الترسيم بنص تنظيمي يحدد كذلك فئات مهني الصحة المعنية”، على أن “تحتسب المدة المقضية كمتعاقد لأجل الترقي والتقاعد، في حالة الترسيم”.
ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون الجديد سيمكن من تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، وفق ما جاء في مذكرته التقديمية.
وورد في مشروع القانون أن مهنيي الصحة يتمتعون “بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها” كما نص على أنه “يعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به”.
وأضاف النص أن “الإدارة تعوض، إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن أي تهديد أو اعتداء، حيث إن الإدارة، هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، كما تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضده، طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
كما يتمتع مهنيو الصحة، أيضا “بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المني وأخلاقيات المهنة”، إلى جانب منع التمييز “بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخص”.
كما حظر مشروع القانون أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على المسار المهني لهذه الفئة، مشددا أن مهنيي الصحة لهم الحق في ممارسة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وفي ما يتعلق بأوقات العمل، فأكدت مقتضيات المشروع على احترام مهنيي الصحة لأوقات العمل العادية، وبأن يكونوا رهن إشارة الإدارة، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، حيث جاء في المادة 13 على أنه “يمكن دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل المذكورة، سواء بالليل أو بالنهار وخلال أيام العطل والأعياد، بما يضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام في تقديم العلاج والخدمات الصحية والاستجابة للحالات الصحية الطارئة والمستعجلة”.
وأضافت المادة ذاتها أنه يمكن “دعوتهم، بصفة استثنائية إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، لإنجاز مهام محددة وبصفة مؤقتة، خارج أوقات العمل السالفة الذكر بالمؤسسات الصحية المذكورة بصرف النظر عن مقرات تعيينهم”، إلى جانب التأكيد على استمرار مهنيي الصحة لأداء أعمالهم بغض النظر عن طبيعة ونوعية الزمن والحيز الزمني التي يتطلبه إنجاز هذه الأعمال بصرف النظر عن أوقات العمل السالفة الذكر.
كما نبه مشروع القانون إلى تفادي وقوع مهنيي الصحة في وضعية تضارب المصالح. وفي حالة ما إذا تبين لأي منهم أنه يوجد في هذه الوضعية أو أنه سيقع فيها، “وجب عليه أن يخبر فورا بأي وسيلة ثابتة التاريخ، رئيسه التسلسلي المباشر أو، عند الاقتضاء، رئيسا تسلسليا أعلى، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع فيه”، حسب ما ورد في النص المذكور.
